تجرّد المعطوف عليه من اللام ، بالنظر إلى «يا» ، لكن لما كان المكروه هو اجتماع اللام وحرف النداء ، ولم يجتمعا حال كون اللام في المعطوف ، جاز ، كما في : يا أنّها الرجل ؛

وإن وجب للمعطوف عليه حكم بالنظر إلى نفسه وإلى غيره معا ، وجب مثله للمعطوف ، إن كان في نفسه مثل المعطوف عليه ، فلذا ، وجب بناء المعطوف في : يا زيد وعمرو ، لأنّ ضم المنادى بالنظر إلى حرف النداء وإلى كونه مفردا معرفة ؛

وكان يجب بناء المعطوف ، على هذا الأصل في : لا رجل وامرأة ، كما في النداء ، لكن العلة قد تقدمت (١) في المنصوب بلاء التبرئة (٢) ؛

وإن لم يكن حال المعطوف في نفسه كحال المعطوف عليه لم يجب فيه ما وجب في المعطوف عليه ، فلذا لم يضمّ المعطوف في : يا زيد وعبد الله ، لأن ضم المنادى ليس لحرف النداء فقط ، بل لذلك ولكونه مفردا معرفة ، كما قلنا ؛

وكذا لم ينصب المعطوف في : لا رجل ولا زيد عندي. لأن نصب اسم «لا» ، بالنظر إلى «لا» وإلى قابل النصب وهو المنكر المضاف والمضارع له ، لا بالنظر إلى «لا» وحدها ، فنقول (٣) :

يجوز عطف الخبر الجامد على المشتق نحو : زيد أحمر ورجل شجاع ، وذلك لأن الضمير في المشتق الواقع خبرا ، لم يجب لكونه خبرا فقط ، إذ خبر المبتدأ يتجرد أيضا عن الضمير إذا كان جامدا ، بل بالنظر إلى نفسه أيضا وهو كونه مشتقا ، إذ الخبر المشتق لا بدّ من ضمير فيه أو في معموله ؛

فالمقصود (٤) : ان المعطوف يجب أن يكون بحيث لو حذف المعطوف عليه ، جاز قيامه مقامه ؛

__________________

(١) انظر في هذا الجزء ، ص ١٧٣ ،

(٢) بينّا في غير موضع وجه تعبير الرضي بلاء التبرئة من جهة وجود الهمزة في «لاء» ومعنى كونها للتبرئة ،

(٣) تفريع آخر على الأصل الذي أثبته وبيّن معناه ،

(٤) هذه خلاصة أخيرة لمعنى أن المعطوف في حكم المعطوف عليه ؛