منه فوجب ألّا يجوز ؛

وأجاب (١) بأن هذه الفاء للسببيّة لا للعطف المجرّد ، وكلامنا في المعطوف ؛ هذا الذي قاله المصنف ؛ والذي يقوى عندي : أن الجملة التي يلزمها الضمير كخبر المبتدأ ، والصفة ، والصلة ؛ إذا عطفت عليها جملة أخرى متعلقة بالمعطوف عليها معنى ، بكون مضمونها بعد مضمون الأولى ، متراخيا ، أو ، لا ، أو بغير ذلك ؛ جاز تجرّد إحدى الجملتين عن الضمير الرابط ، اكتفاء بما في أختها التي هي قرينتها وكجزئها ، سواء كان مضمون الأولى سببا لمضمون الثانية ، كما في مسألة الذباب ، أو ، لا ، كما تقول مخبرا (٢) عن زيد ، في : جاءني زيد فغربت الشمس : الذي جاء فغربت الشمس : زيد ؛ لأن المعنى : الذي يعقب مجيئه غروب الشمس : زيد ، وتقول مخبرا عن الشمس : التي جاء زيد فغربت : الشمس ؛ وليس مجيء زيد سببا لغروب الشمس ؛

وكذا يجوز مع «ثمّ» إذ مضمون معطوفها بعد مضمون الأولى وإن كان متراخيا ، تقول : الذي جاء ثم غربت الشمس : زيد ، إذ المعنى : الذي تراخى عن مجيئه غروب الشمس : زيد ، وكذا : التي جاء زيد ثم غربت : الشمس ؛

وكذا تقول في خبر المبتدأ : زيد قام فغربت الشمس ، وزيد غربت الشمس فقام ؛ لا منع من جميع هذا ، وهذا كما تعطف على الضمير الرابط في الجملة التي يلزمها الضمير ، اسما ظاهرا نحو : زيد ضربته وعمرا ، أو تعطف ضميرا على بعض أجزاء الجملة اللازمة للضمير الخالية منه نحو : زيد ضربت عمرا وأباه ؛ وإنما جاز ذلك لأن في أجزاء الجملة المذكورة ضميرا ، لأن ذلك المفرد المعطوف صار من جملة أجزائها بسبب العطف ، إذ لا يستقل المفرد ، فلما لم تستقل الجملة المعطوفة بالفاء وثم ، وتعلقت من حيث المعنى بالجملة المتقدمة ، لتعقّب مضمونها مضمونها ، صارت كأحد أجزائها ، فاكتفى بالضمير في إحداهما ؛

__________________

(١) أي المصنف ، يعني أنه بقوله : وإنما جاز .. الخ أجاب عن هذا السؤال المقدر الذي أورده الرضي ،

(٢) هذا وما يأتي بعده من الأمثلة مثل ما سبق ، من أن المراد بالاخبار النوع الذي يراد به التدريب ،