فإن كان الفاصل ، أيضا ، معطوفا على مثله ، لم يختلف في جوازه في المرفوع والمنصوب ، وفي عدم جوازه في المجرور ، نحو : جاءني أمس عمرو ، واليوم زيد ، وضرب زيد عمرا ، وبكر خالدا ، ولا يجوز : مررت اليوم بزيد وأمس عمرو ؛ كما لا يجوز : مررت بزيد وأمس خالد ،

قال أبو علي : إنما قبح الفصل بين العاطف ، والمرفوع أو المنصوب بما ليس بمعطوف ، لأن العاطف كالنائب عن العامل ، فلا يتّسع فيه بالفصل بينه وبين معطوفه ، كما يفصل بين العامل ومعموله ؛

وأجاز ذلك غيرهم في السّعة ، لجواز الفصل بين الرافع والناصب ، ومعموليهما ، وامتناع ذلك بين الجارّ والمجرور ؛

ويجوز الفصل بين العاطف والمعطوف ، غير المجرور ، بالقسم ، نحو : قام زيد ، ثم ، والله ، عمرو ، إذا لم يكن المعطوف جملة ، فلا تقول : ثم والله قعد عمرو ، لأنه تكون الجملة ، إذن ، جوابا للقسم فيلزمها حرف الجواب ، فلا يكون ما بعد القسم عطفا على ما قبله ، بل الجملة القسمية ، إذن ، معطوفة على ما قبلها ؛

ويجوز الفصل بالشرط ، أيضا ، نحو : أكرم زيدا ، ثم ، إن أكرمتني ، عمرا ؛ وبالظن ، نحو : خرج محمد ، أو ، أظن ، عمرو ، بشرط ألّا يكون العاطف الفاء أو الواو ، لكونهما على حرف واحد فلا ينفصلان عن معطوفيهما ، ولا «أم» لأن «أم» العاطفة أي المتصلة ، يليها مثل ما يلي همزة الاستفهام التي قبلها في الأغلب ، كما يجيء في حروف العطف ؛

ولنرجع إلى العطف على عاملين ، فنقول :