ضرب زيد ، ولا ينجع هنا (١) التكرير المعنوي ، لأنك لو قلت : ضرب زيد نفسه ، فربّما ظن بك السامع أنك أردت : ضرب عمرو ، فقلت : نفسه ، بناء على أن المذكور عمرو ؛ وكذا ان ظننت به الغفلة عن سماع لفظ زيد ، فقولك : نفسه ، لا ينفعك ؛

وربما يكرر غير المنسوب ، والمنسوب إليه (٢) ، لظنك غفلة السامع عنه ، أو لدفع ظنه بك الغلط ، وذلك إمّا في الحرف ، نحو : انّ انّ زيدا قائم ، أو في الجملة نحو قوله تعالى : (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً)(٣) ؛

ولا يدخل هذا النوع من التأكيد في حدّ المصنف ، لأنه يقرر أمر المتبوع ولكن لا في النسبة والشمول ؛ ولا يضرّه ذلك (٤) لأنه في حدّ التأكيد الاسميّ. والغرض الثالث : أن يدفع المتكلم عن نفسه ظن السامع به تجوّزا ، وهو ثلاثة أنواع ؛

أحدها أن يظن به تجوزا في ذكر المنسوب ، فربما تنسب الفعل إلى الشيء مجازا وأنت تريد المبالغة ، لا أن عين ذلك الفعل منسوب إليه ، كما تقول : قتل زيد ، وأنت تريد : ضرب ضربا شديدا ، أو تقول : هذا باطل ، وأنت تريد : غير كامل ، فيجب ، أيضا تكرير اللفظ حتى لا يبقى شك في كونه حقيقة ، نحو قوله عليه الصلاة والسّلام : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل باطل باطل» ؛

والثاني : أن يظن السامع به تجوّزا في ذكر المنسوب إليه المعيّن ، فربّما نسب الفعل إلى الشيء ، والمراد ما يتعلق بذلك المنسوب إليه ، كما تقول : قطع الأمير اللصّ ، أي قطع غلامه بأمره ؛ فيجب ، إذن ، إمّا تكرير لفظ المنسوب إليه ، نحو : ضرب زيد زيد ، أي ضرب هو ، لا من يقوم مقامه ، أو تكريره معنى ، وذلك بالنفس والعين ، ومتصرّفاتهما (٥) لا غير ؛

__________________

(١) أي لا يفيد في دفع هذا الظن ،

(٢) أي الفعل والفاعل ، أو المبتدأ أو الخبر

(٣) الآيتان ٥ ، ٦ سورة ألم نشرح

(٤) يعني لا يقدح في تعريفه للتأكيد ؛

(٥) يعني انتقالهما من الافراد إلى التثنية والجمع ،