المنفصل ، لكونه مرفوعا مثل ذلك المقدر ، لا أن المقدّر هو ذلك المصرّح به ؛ وكيف ذا (١) ، ويجوز الفصل بين الفعل وهذا المصرّح به ، نحو : ما ضرب إلا هو ؛

فإن قلت : بل المفصول المصرّح به غير المتصل ، فهو تحكم (٢) ؛

وإلى هذا نظر من قال من النحاة : ان المقدر في : ضرب وضربت ينبغي أن يكون أقلّ من الألف (٣) : نصفه أو ثلثه ؛ وذلك لأن ضمير المفرد ينبغي أن يكون أقل من ضمير المثنى ؛

وأمّا التاء في : ضربت وضربتا ، فهي حرف للتأنيث ، لا ضمير ، بدليل : ضربت هند ؛ وقلّ جعل الألف والواو والنون حروفا كتاء التأنيث ، كما يجيء آخر الكتاب ، نحو : قاما أخواك ، وأكلوني البراغيث ، و:

هذا كله في الماضي ، وأمّا في المضارع والأمر ، فلم يبرز الضمير في : أفعل ، ونفعل لاشعار حرف المضارعة بالفاعل ، لأن «أفعل» مشعر بأن فاعله «أنا» ، و «نفعل» مشعر بنحن ، الهمزة بالهمزة ، والنون بالنون (٥) ،

وكذا «يفعل» نصّ في المفرد الغائب ، فلم يحتاجوا إلى ضمير بارز ، وأمّا «تفعل»

__________________

(١) يعني وكيف يكون ذلك مع جواز الفصل بين الفعل وهذا الملفوظ به ،

(٢) قوله : فهو تحكم ، جواب عن قوله : فإن قلت ...

(٣) أي ألف المثنى ؛

(٤) هو من قصيدة للفرزدق ، وديافيّ ، منسوب إلى ديّاف : إحدى قرى الشام وينسب إليها كل من يراد أنه نبطيّ ، والسليط : الزيت مطلقا ، أو المستخرج من السمسم وحوران من قرى الشام أيضا ؛ والمقصود بهذا الشعر هو عمرو بن عفراء الضبيّ وكان يكره الفرزدق ، والاستدراك في قوله ولكن ديافي ، مرتبط ببيت قبل ذلك يقول فيه الفرزدق :

إلى أن قال ولكن ديافيّ ، فهو بهذا ينفي عنه حتى انتسابه إلى ضبّه ؛

(٥) يعني أن الهمزة في الفعل مشعرة بأن أول الضمير المستتر همزة في أنا ، وكذلك القول في النون ؛