من مرافعته بين يدي الحكام ، وقضاة الإسلام ، قادرا على أداء ما يتوجب عليه من ضمان الوقف ، ومن فعل ذلك فتلك الإجارة باطلة ، وتصرفه حرام سحت ، ووصيتي إلى حكام كل زمان وعصر وأوان ، وإلى قاضي القضاة ببغداد أن يساعد الوالي على هذا الوقف واستخلاص الحقوق الواجبة ، لوقف هذه المدرسة ، وأن ينظروا إليهم بنظر الرحمة والرأفة ، فإن الحاكم العادل في رعيته كالوالد الشفيق على ولده ألا وإن كل من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة ، وأن لا يتعرضوا بمتولي هذا الوقف ومستوفيه ومشرفه من استرفاع حساب أو نصب أو ترتيب ولا يداخلوهم في ذلك بشبهة من الشبه ولا يعقد بهذه المدرسة ديوانا لفصل القضايا الشرعية ، أو ينازعوا فيه. فإن هذا الموضع موطن العلماء ومنزل الصلحاء فطوبى ثم طوبى لمن استجلب ترحما لنفسه ؛ وويل ثم ويل لمن صاحبته اللعنة في رمسه ، فيمثل ما تعاملون في حياتكم تعاملون في مخلفاتكم بعد مماتكم فإن المكافأة من الطبيعة واجبة ، كما تدين تدان ، وكما تزرع تحصد ، فإن الدنيا غدارة غرارة وإن طالت مدتها فما طالت ، وإن نالت لصاحبها فما نالت. ومن غير شروط هذه الأوقاف ، أو تصرف فيها خلاف ما شرطت في الوقفية فهو ظالم عند الله ألا لعنة الله على الظالمين ؛ وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ؛ ومأواه جهنم وبئس المصير وألحق بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وما ذلك على الله بعزيز ؛ وشرط الواقف تقبل الله منه الحسنات ولا واخذه ما كسبت يداه من السيئات أن لا يسلم من الأراضي الموقوفة من النواحي والبساتين والبسوط بالقرار الشمسي شيئا أصلا ؛ ولا من المسقفات من الدكاكين والخانات والطواحين بالعرضة أبدا ، ومن فعل ذلك فحكمه باطل ؛ وشرطه مفسوخ ؛ وتصرف من تصرف فيها بهذه