وينوب أيضا ما شاركه (١) في مادّته وهو ثلاثة : اسم مصدر ، نحو «إغتسل غسلا» (٢) واسم عين نحو (وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً)(٣)(٤) ومصدر لفعل آخر نحو (وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً)(٥)(٦).
وما لتوكيد فوحّد أبدا |
|
وثنّ واجمع غيره وأفردا |
وحذف عامل المؤكّد امتنع |
|
وفي سواه لدليل متّسع |
(وما لتوكيد فوحّد (٧) أبدا) لأنّه بمنزلة تكرير الفعل والفعل لا يثنّى ولا يجمع (٨) (وثنّ واجمع غيره (٩) وأفردا).
(وحذف عامل) المصدر (المؤكّد امتنع). قال في شرح الكافية : لأنّه يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه ، (١٠) وحذفه مناف لذلك. ونقضه ابنه (١١) بمجيئه في نحو سقيا ورعيا. وردّ بأنّه (١٢) ليس من التّأكيد في شيء ، وإنّما المصدر فيه نائب مناب
__________________
(١) أي : شارك المصدر في حروفه الأصلية كالاغتسال والغسل.
(٢) فالمصدر اغتسلا وغسلا اسم للمصدر لعدم جريانه على الفعل فأن الفعل مزيد وغسلا مجرد.
(٣) المصدر أنباتا وناب عنه نباتا الذي هو اسم ذات لا مصدر ولا اسمه بل مشارك للمصدر في حروفه الأصلية.
(٤) نوح ، الآية : ١٧.
(٥) فتبتيلا مصدر باب التفعيل وناب عن مصدر باب التفعل أي تبتلا.
(٦) المزمّل ، الآية : ٨.
(٧) أي : فأت به مفردا.
(٨) فما يري من تثنية الفعل وجمعه فهو في الحقيقة تثنية وجمع للضمير لا للفعل.
(٩) أي : غير التوكيد من نوع وعدد.
(١٠) أي : تثبيته.
(١١) أي : ابن المصنف نقض قول أبيه من عدم جواز حذف عامل المؤكد بمجيء حذف العامل في سقيا ورعيا.
(١٢) أي : بأن نحو سقيا ورعيا ليس بتوكيد أبدا لأن التوكيد يحتاج إلى مؤكد ومؤكد هنا أمر واحد وهو المصدر