الحالة (١) مطلقا ، وضمّها مع التّنوين الّذي هو قليل حركتا إعراب (٢).

وشرط ابن هشام لجواز حذف ما يضاف إليه أن يقع بعد ليس نحو «قبضت عشرة ليس غير» أي ليس المقبوض غير ذلك ، أو ليس غير ذلك مقبوضا (٣). وذكر ابن السّرّاج في الأصول ، وغيره : وقوعها بعد لا. ثمّ بناؤها على الحركة لأنّ لها (٤) أصلا في التّمكّن ولولاه لم يفارقها البناء وكانت ضمّة لئلّا يلتبس الإعراب بالبناء (٥) ـ قاله في شرح التّسهيل.

وخرج بقوله «إن عدمت» ـ إلخ ما إذا لم يعدم المضاف إليه (٦) وما إذا عدم ولم ينو ، فإنّها حينئذ (٧) معربة ، وسيأتي تصريحه بهذه الحالة (٨) ، وكذا إذا نوي لفظه دون معناه (٩) كما قاله في شرح الكافية.

وأخرجه تقييدي المنويّ بالمعنى (١٠).

__________________

(١) أي : حالة حذف المضاف إليه مطلقا سواء كان الفتح مع التنوين أو بدونه.

(٢) ففي حال الفتح خبر لليس أو لا كما سيأتي من عدم جواز حذف المضاف إليه إلّا إذا وقعت بعد أحدهما وفي حال الضم اسم لها.

(٣) فالأوّل لما إذا كان (غير) منصوبا والثاني إذا كان مرفوعا.

(٤) أي : لغير أصلا في الإعراب لكونها دائم الإضافة ولو لا ذلك الأصل لما فارقها البناء لشبهها المعنوي بالحرف.

(٥) يعني أن حالة إعرابها أما منصوبة بالفتحة أو مجرورة بالكسرة بغير تنوين فلو كان حالة بنائها فتحة أو كسرة التبس حالة بنائها بحالة إعرابها فلزم في البناء الضم لذلك.

(٦) أي : ذكر.

(٧) أي : حين حذف المضاف إليه وعدم نيّته.

(٨) بقوله وأعربوا نصبا إذا ما نكّرا فأن المراد بالتنكير هو القطع عن الإضافة لفظا ونيّة.

(٩) فالحالات أربعة ذكر المضاف إليه وحذفه مع نية لفظه وحذفه من دون نيّة وهي في هذه الثلاثة معربة وحذف المضاف إليه مع نية معناه ففي هذه الحالة مبنيّة.

(١٠) فأن الشارح قيّد قول الناظم ناويا بقوله (معني) فأنّ هذا القيد أخرج الصورة الأخيرة من البناء ، وهي ما إذا حذف ونوي لفظه.