(وعود خافض لدي عطف علي ضمير خفض لازما قد جعلا) (١) عند جمهور البصريّين ، نحو (فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً)(٢) ، (نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ)(٣) وعلّلوه (٤) بأنّ ضمير الجرّ حينئذ شبيه بالتّنوين ومعاقب له فلم يجز العطف عليه كالتّنوين ، وبأنّ (٥) حقّ المعطوف والمعطوف عليه أن يصلحا لحلول كلّ واحد منهما محلّ الآخر ، وضمير الجرّ لا يصلح لذلك (٦) فامتنع إلّا بإعادة الجارّ. قال المصنف :

(وليس عندي لازما) تبعا ليونس والأخفش والزّجّاج والكوفيّين لأنّ شبه

__________________

(١) يعني إذا عطفت على الضمير المجرور يجب إعادة الجارّ على المعطوف سواء كان الجار مضافا أو حرف جر كما تري في الآيتين الأولي لحرف الجر (ل) والثانية للمضاف (إله).

(٢) فصّلت ، الآية : ١١.

(٣) البقرة ، الآية : ١٣٣.

(٤) هذا التعليل خاص بالمجرور بالإضافة ، وحاصله أن ضمير الجر حين وقوعه مضافا إليه شبيه بالتنوين لاتصاله بالاسم وتمامية الاسم به وأنه خلف ومعاقب للتنوين لحذف التنوين عند الإضافة ، وكما لا يجوز العطف على التنوين بدون المنون فكذا لا يجوز العطف على الضمير المضاف إليه بدون المضاف.

(٥) هذا الدليل مشترك بين المجرور بالإضافة وحرف الجرّ وحاصله أن قاعدة العطف أن يصلح كل من المعطوف والمعطوف عليه وقوعه مقام الآخر ، بأن يتقدم المعطوف على المعطوف عليه ، وضمير الجر لا يصلح لذلك أي : لا يقع مقام المعطوف ، ففي مثل قولنا له ولزيد مال إذا لم نعد اللام صار له وزيد مال فإذا قدمنا المعطوف صار لزيد و (ه) مال فاستعمل الضمير المتصل منفصلا.

(٦) لكونه ضميرا متصلا ، فإن أخّرناه انفصل ولا يستعمل المتصل منفصلا.