المبدوّة ببنت كما قلنا بأنّه كنية ولم أر من ذكره (١).
فيما سوي هذا انسبن للأوّل |
|
ما لم يخف لبس كعبد الأشهل |
(فيما سوي هذا) المقرّر كالّذي ليس مصدرا بما عرّف بالثّاني ، ولا بكنية كما في شرح الكافية (٢) وهو يقوّي بحثي إلّا أن يمنع أنّه كنية (٣) (انسبن للأوّل) واحذف الثّاني (ما) دام (لم يخف لبس) فقل في امري القيس «امرئيّ» ، فإن خيف فاحذف الأوّل وانسب للثّاني (كعبد الأشهل) فقل فيه أشهليّ ، وهذا (٤) يعضد نظري في القسم السّابق.
واجبر بردّ اللّام ما منه حذف |
|
جوازا ان لم يك ردّه ألف |
في جمعي التّصحيح أو في التّثنية |
|
وحقّ مجبور بهذا توفية |
(واجبر بردّ اللّام (٥) ما منه حذف) عند النّسب (جوازا إن لم يك ردّه ألف في جمعي التّصحيح أو في التّثنية) (٦) فقل في غد غدوي وإن شئت غدي (وحقّ مجبور)
__________________
تلحق ياء النسبة بالمضاف إليه إذا كانت الإضافة مصدرة بها كبنت الشاطي فيقال شاطوي أم لا ولا وجه لافتراقه عن الابن والأب والأم.
(١) أي : من ذكر البنت في عداد تلك الثلاثة في باب النسب.
(٢) يعني إن تعبير المصنف في شرح الكافية عن القسم الأول (اذا كانت الإضافة مبدوة بكنية) ولم يقل كما في هذا الكتاب (مبدوة بابن أو أب) وتعبيره هناك يقوي بحث الشارح أنفا (وفي القسم الأول بحث) لأن البنت كنية فيشمله كلام المصنف في شرح الكافية.
(٣) أي : إلّا أن يمنع كون البنت كنية فلا يشمله كلام المصنف في شرح الكافية.
(٤) أي : قول المصنف (ما لم يخف لبس) يؤيد الإيراد الذي أورده في القسم السابق وقال (وعندي في هذا القسم نظر) فاللبس أمر يجب الاجتناب عنه سواء كان النسبة للجزء الأول أو الثاني.
(٥) أي : لام الكلمة (لام الفعل).
(٦) يعني إذا كان اسم حذف لامه قبل النسبة ولم يكن معهودا رد لامه في التثنية والجمع فيجوز عند النسبة