بخلاف الخفيّ.

منهما (١) كالكسرة المقدّرة (٢) وما إذا أتي ألفها عن ياء (٣).

(وكذا تكفّ را) غير مكسورة من الإمالة ، نحو هذا عذار وعذاران وراشد (٤)

(إن كان ما يكفّ) من حروف الاستعلاء (٥) (بعد) بالضّمّ ، أي بعد الألف (متّصل) بها كناصح (٦) (أو بعد حرف) تلاها (٧) كواثق (أو بحرفين فصل) عنها كمواثيق

__________________

الأول أن من أسباب الإمالة وقوع الألف بعد الياء أو قبل الياء كما نقل عن شرح الكافية ومن البيت الثاني أن من أسبابها وقوع الألف قبل كسرة أو وقوعه بعد ما بعد كسرة فالياء والكسرة من أسباب الامالة.

وفي هذا البيت يقول ان كانت كلمة ذات ألف وكان فيها أحد السببين (الياء أو الكسرة) مع شرائطهما ولكن في تلك الكلمة حرف من حروف الاستعلاء يمنع ذلك الحرف الاستعلائي عن امالة الألف ان كانت الياء أو الكسرة ظاهرتين والياء الظاهر نحو (خايف) فوجود الخاء يمنع من امالة الألف مع وجود السبب وهو الياء بعده والكسرة الظاهرة نحو (مطامع) فوجود الطاء يمنع من إمالة الألف مع وجود السبب وهو كسرة الميم بعده.

(١) أي : من كسر وياء.

(٢) نحو (خاف) فإن أصله خوف بكسر الواو ثم قلب ألفا لتحركه وانفتاح ما قبله فالكسرة المقدرة التي كانت على الواو قبل قلبه هي السبب لإمالة الألف ولا يمنع منها الخاء الذي من حروف الاستعلاء لخفاء الكسرة وعدم ظهورها.

(٣) نحو طاب وقال فوجود الطاء والقاف لا يمنع من إمالة الألف المقلوب عن ياء لكون السبب وهو الياء المقلوبة خفيا مقدرا وغير ظاهر.

(٤) وإنما مثل بثلاثة أمثلة ليعلم بأنه لا فرق في مانعية الراء الغير المكسورة بين أن يكون الراء قبل الألف كما في راشد والألف الثاني في عذاران أو بعده كما في عذار والألف الأول في عذاران وبين أن يكون الراء مضموما كالأول أو مفتوحا كالثاني والثالث.

(٥) هذا شرط مانعية حروف الاستعلاء عن الإمالة.

(٦) فالصاد وهو من حروف الاستعلاء بعد الألف بلا فصل.

(٧) أي : كان حرف الاستعلاء بعد حرف تلا الألف فواثق وقع القاف بعد الثاء والثاء تالى الألف.