وبقي في المتن مسألتان :

إحداهما : أصل التثنية والجمع العطف وإنما عدل عنه للاختصار فلا يجوز الرجوع إليه ؛ لأن الرجوع إلى أصل مرفوض ممنوع إلا في ضرورة كقوله :

٦٩ ـ ليث وليث في مجال ضنك

وهو في الجمع أقبح منه في التثنية لكثرة ألفاظه ويسوغه في الاختيار فصل ظاهر نحو : مررت بزيد الكريم وزيد البخيل ، أو مقدر كقول الحجاج وقد نعي له ابنه وأخوه : إنا لله محمد ومحمد في يوم واحد محمد ابني ومحمد أخي.

الثانية : يستوي في التثنية المذكر والمؤنث فلا تحذف تاء التأنيث مما هي فيه إلا من ألية وخصية ، فإنهم قالوا : أليان وخصيان ، وكان القياس أليتين وخصيتين ولكنه سمع في المفرد ألي وخصي فأجروا التثنية عليه إيثارا للتخفيف مع عدم الإلباس ، وقد صرح ابن مالك بأنه مما استغني عن تثنيته بتثنية غيره.

(ص) ولا يتغير لكن تقلب ألف مقصور فوق ثلاثي أو يائي ، أو مقلوبة عن ألف إذن ياء وغيره واو ، وقيل : إلا في ثلاثي واوي مكسور الأول أو مضمومه وفي الأصلية والمجهولة ، ثالثها : الأصح إن أميلتا ياء وإلا واوا ، ورابعها : إن أميلت أو صارت ياء في حال ، وقلب همز مبدل من ألف التأنيث واوا أولى في الملحقة وتركه في المبدل من أصل ، خلافا للجزولي وورد تصحيح مبدلة من ألف وقلبها ، والتي من أصل ياء والأصلية واوا ، وحذف زائدة خامسة وألف وهمز قاصعاء ، ولا يقاس على الأصح ، وقيل : مذراوان وثنايان ؛ لعدم الإفراد ولا ترد فاء ثلاثي وعينه ولامه إن عوض الوصل ، وإلا فما عاد في إضافة لا غيره على الأجود ، ويقال : أبان وأخان ويديان ودميان ودموان وفميان وفموان بقلة ، ويجوز في ذات ذاتا وذواتا.

(ش) إذا ثني الاسم لحقته العلامة من غير تغيير سواء كان صحيحا نحو : زيد ، أم معتلا جاريا مجراه وهو ما آخره ياء أو واو ساكن ما قبلهما مشددتان أو مخففتان نحو : مرميّ ومغزو وظبي ودلو ، أم منقوصا نحو : شج ، أم مهموزا غير ممدود نحو : رشأ وماء ووضوء ونبيء ، أم ممدودا همزته أصلية نحو : قراء ووضاء ، فجميع ذلك تلحقه الألف أو

__________________

٦٩ ـ الرجز لجحدر بن مالك الحنظلي في اللسان ١٠ / ٤٢٠ ، مادة (درك) ، ولواثلة بن الأسقع في الخزانة ٧ / ٤٦١ ، ٤٦٤ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٢٣.