وينطق به مفردا ومع الاسم ومع الكنية ، فإذا كان مع الاسم فالغالب أن يتأخر ، وعلله ابن مالك بأنه في الغالب منقول من اسم غير إنسان كبطة وقفة ، فلو قدم توهم السامع أن المراد مسماه الأصلي ، وذلك مأمون بتأخره ، فلم يعدل عنه ، وعلله غيره بأنه أشهر من الاسم ؛ لأن فيه العلمية مع شيء من معنى النعت ، فلو أتى به أولا لأغنى عن الاسم وندر قوله :

١٩٠ ـ بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا

وإن كان مع الكنية فالذي ذكروه جواز تقدمه عليها وتقدمها عليه ، ومقتضى تعليل ابن مالك امتناع تقديمه عليها وهو المختار ، نعم لا ترتيب بين الاسم والكنية. قال ابن الصائغ : والأولى تقديم غير الأشهر منهما.

ثم إذا تأخر اللقب عن الاسم ، فإن كانا مفردين أضيف إلى الاسم اللقب نحو : جاء سعيد كرز على تأويل الأول بالمسمى والثاني بالاسم تخلصا من إضافة الشيء إلى نفسه ، وجوز الكوفيون فيه الإتباع على البدل أو عطف البيان ، واختاره ابن مالك ؛ لأن الإضافة في مثل ذلك خلاف الأصل ، فإن كان في الأول أل فليس إلا الإتباع وفاقا نحو : الحارث كرز ، ذكره أبو حيان وغيره ، وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مضافين نحو : عبد الله زين العابدين ، أو الأول مفردا والثاني مضافا نحو : سعيد زين العابدين أو عكسه نحو : عبد الله بطة امتنعت الإضافة وتعين الإتباع بدلا أو بيانا ، أو القطع إلى الرفع بإضمار هو ، أو إلى النصب بإضمار أعني.

(ص) ومنقول من جملة وسيأتي ، ومصدر ، وعين ، وصفة ، وماض ، ومضارع ، وأمر ، قيل : وصوت ، وهو مقيس وشاذ بفك أو فتح أو إعلال ما استحق خلافه وضدها ، ومرتجل لم يستعمل قبل أو جهل أو لم يقصد به النقل أقوال ، وقيل : كلها منقولة ، وقيل : مرتجلة وغيرهما ، وقيل : ليس علما ما غلب بإضافة ، أو أل وتحذف في نداء وإضافة حتما ، ودونهما نزرا كأن قارنت ارتجالا أو نقلا ، وإلا فإن لمح الأصل دخلت وإلا فلا لا منقول من فعل اختيارا.

(ش) ينقسم العلم إلى منقول ومرتجل ، وواسطة بينهما لا توصف بنقل ولا ارتجال ، هذا رأي الأكثرين ، وذهب بعضهم إلى أن الأعلام كلها منقولة وليس منها شيء مرتجل ،

__________________

١٩٠ ـ البيت من البسيط ، وهو لجنوب أخت عمرو ذي الكلب في ديوان الهذليين ٣ / ١٢٥ ، وتخليص الشواهد ص ١١٨ ، واللسان ، مادة (شرى) ، ومعجم ما استعجم ص ٧٣٩ ، والمقاصد النحوية ١ / ٣٩٥ ، ولريطة أخت عمرو في الأغاني ص ٢٢ / ٢٥٣ ، (دار الكتب) ، انظر المعجم المفصل ١ / ٨٨.