وقوله :

٢٠٠ ـ وأنّ لتالك الغمر انقشاعا

وللمثنى المذكر ذان وذانك في الرفع وذين وذينك في النصب والجر ، وللمثنى المؤنث تان وتانك وتين وتينك ، وقد يقال في المذكر : ذانيك وذينيك ، وفي المؤنث : تانيك وتينيك وذلك على لغة من شدد النون بإبدال إحدى النونين ياء.

ولجمع المذكر والمؤنث معا أولاء وألاك بالتشديد ، وأولئك وأولالك بالقصر وأولاء بالمد في لغة الحجاز ، والقصر في لغة تميم ، ووزن الممدود عند المبرد والفارسي فعال كغثاء ، وعند أبي إسحاق فعل كهدى زيد في آخره ألف فانقلبت الثانية همزة ، ووزن المقصورة فعل اتفاقا وألفها أصل عند المبرد ؛ لعدم التمكن ، ومنقلبة عن ياء عند سيبويه ؛ لإمالتها وتنوينها لغة حكاها قطرب ، فيقال : أولاء ، قال ابن مالك : وتسمية هذا تنوينا مجاز ؛ لأنه غير مناسب لواحد من أقسام التنوين ، والجيد أن يقال : إن صاحب هذه اللغة زاد نونا بعد هذه الهمزة كنون ضيفن ، وبناء آخره على الضم لغة ، وكذا إشباع الهمزة أوله في أولاء ، وأولئك حكاهما قطرب ، وكذا إبدال أوله هاء مضمومة حكاها أبو علي ، ويقال أيضا : هو لا بفتح الهاء وسكون الواو في لغة حكاها الشلوبين ، إذا عرفت ذلك فلا خلاف أن المجرد من الكاف واللام للقريب ، ثم اختلف فقيل : ما فيه الكاف وحدها ، أو مع اللام كلاهما للبعيد ، وليس للإشارة سوى مرتبتين وهذا ما صححه ابن مالك ، وقال : إنه الظاهر من كلام المتقدمين ونسبه الصفار إلى سيبويه ، واحتج له ابن مالك بأن المشار شبيه بالمنادى والنحويون مجمعون على أن المنادى ليس له إلا مرتبتان ، فلحق بنظيره ، وبأن الفراء نقل أن بني تميم ليس من لغتهم استعمال اللام مع الكاف ، والحجازيين ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا لام فلزم من هذا أن اسم الإشارة على اللغتين ليس له إلا مرتبتان ، وبأن القرآن لم يرد فيه المجرد من اللام دون الكاف ، فلو كان له مرتبة أخرى لكان القرآن غير جامع لوجوه الإشارة ، فإنه لو كانت المراتب ثلاثة لم يكتف في التثنية والجمع بلفظين وهي وجوه حسنة إلا أن دعوى الإجماع في الأول مردودة.

وذهب أكثر النحويين إلى أن الإشارة ثلاث مراتب : قربى ولها المجرد ، ووسطى :

__________________

٢٠٠ ـ البيت من الوافر ، وهو للقطامي في ديوانه ص ٣٥ ، والخزانة ٩ / ١٢٩ ، ١٣٠ ، واللسان ١٥ / ٤٥٤ ، مادة : (هذا) ، وبلا نسبة في الصاحبي ص ٢٢٣ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٤٩٣.