توسع والظرف أليق به ، والزمان دون المكان ؛ لأن المبتدأ هنا حدث والزمان أجدر به ، وإذ وإذا دون غيرهما ؛ لاستغراق إذ للماضي وإذا للمستقبل ، وتقدير كان التامة دون غيرها من الأفعال ؛ لاحتياج الظرف والحال إلى عامل ، ودلالتها على الكون المطلق الذي يدل الكلام عليه.

ولم يعتقد في قائما أنه خبر كان المقدرة للزومه التنكير ، وفاعلها ضمير يعود إلى زيد ، وجوز الزمخشري عوده إلى فاعل المصدر وهو الياء.

إذا عرفت ذلك فهنا مسائل : الأولى : لا يجوز رفع الحال المذكورة اختيارا بأن يقال : ضربي زيدا قائم ، إلا إن اضطر إلى ذلك فيرفع لا على أنه خبر ضربي ، بل خبر مبتدأ محذوف والتقدير ضربي زيدا وهو قائم ، والجملة حال سدت مسد الخبر ، وسواء في ذلك المصدر الصريح كالمثال المذكور وغيره ، وجوز الأخفش الرفع بعد أفعل مضافا إلى ما موصولة بكان أو يكون نحو : أخطب ما كان أو ما يكون الأمير قائم ، برفعه خبرا عن أخطب ، ووافقه ابن مالك وقال : فيه مجازان أحدهما إضافة أخطب مع أنه من صفات الأعيان إلى ما يكون وهو تأويل الكون ، والثاني الإخبار بقائم مع أنه في الأصل من صفات الأعيان عن أخطب ما يكون مع أنه من المعاني ؛ لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه ، والحامل على ذلك قصد المبالغة ، وقد فتح بابها بأول الجملة فعضدت بآخرها مرفوعا ، وقال ابن النحاس : وجه ابن الدهان رفع الأخفش قائما بأن جعل أخطب مضافا إلى أحوال محذوفة ، تقديره أخطب أحوال كون الأمير قائم.

الثانية : أصل المسألة أن يكون المبتدأ مصدرا كما تقدم ، ومثله أن يكون مضافا إلى مصدر إضافة بعض لكل ، أو كل لجميع نحو : أكثر شربي السويق ملتوتا ، وكل شربي السويق ملتوتا ، ومعظم كلامي معلما ، وهل يجري ذلك في المصدر المؤول نحو : أن ضربت زيدا قائما ، أو أن تضرب زيدا قائما؟ الجمهور لا ، والكوفيون نعم ، والثالث المنع إن لم يضف إليه كالمثالين المذكورين ، والجواز إن أضيف إليه كأخطب ما يكون الأمير قائما وهذا هو الصحيح ، وبالغ ابن عصفور فأجرى كل ما لا حقيقة له في الوجود مجرى المصدر في ذلك.

الثالثة : في جواز وقوع هذه الحال فعلا أقوال : أحدها وعليه سيبويه والفراء المنع ، والثاني الجواز وعليه الأخفش والكسائي وهشام وابن مالك للسماع ، قال :