(ص) والصحيح أنه زائد على الماهية ومقارن الوضع.

(ش) فيه مسألتان :

الأولى : الإعراب زائد على ماهية الكلمة كما جزم به أبو حيان ، وذكر ابن مالك أنه جزء منها وبعضها ، ووهاه أبو حيان.

والثانية : ذكر الزجاجي في أسرار النحو أن الكلام سابق الإعراب في المرتبة ، وهل تلفظت العرب به زمانا غير معرب ، ثم رأت اشتباه المعاني فأعربته ، أو نطقت به معربا في أول تبلبل ألسنتها به ، ولا يقدح ذلك في سبق رتبة الكلام كتقدم الجسم الأسود على السواد ، وإن لم يزايله خلاف للنحاة ، وفي «اللباب» لأبي البقاء أن المحققين على الثاني ؛ لأن واضع اللغة حكيم يعلم أن الكلام عند التركيب لا بد أن يعرض فيه لبس ، فحكمته تقتضي أن يضع الإعراب مقارنا للكلام.

(ص) وهو أصل في الأسماء ، وثالثها فيهما.

(ش) مذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال ؛ لأن الاسم يقبل بصيغة واحدة معاني مختلفة وهي الفاعلية والمفعولية والإضافة ، فلو لا الإعراب ما علمت هذه المعاني من الصيغة ، وذلك نحو : ما أحسن زيدا بالنصب في التعجب ، وبالرفع في النفي ، وبالجر في الاستفهام ، فلو لا الإعراب لوقع اللبس ، بخلاف الفعل فإن الإلباس فيه لا يعرض لاختلاف صيغه باختلاف المعاني.

وقال الكوفيون : إنه أصل فيهما ؛ لأن اللبس الذي أوجب الإعراب في الأسماء موجود في الأفعال في بعض المواضع نحو : لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالنصب نهي عن الجمع بينهما ، وبالجزم نهي عنهما مطلقا ، وبالرفع نهي عن الأول وإباحة الثاني ، وأجيب بأن النصب على إضمار أن ، والجزم على إرادة لا ، والرفع على القطع فلو أظهرت العوامل المضمر لم تحتج إلى الإعراب ، وذهب بعض المتأخرين إلى أن الفعل أحق بالإعراب من الاسم ؛ لأنه وجد فيه بغير سبب فهو له بذاته بخلافه الاسم فهو له لا بذاته فهو فرع ، وهذا هو القول الثاني المطوي في المتن ، قال في «الارتشاف» : وهذا من الخلاف الذي ليس فيه كبير منفعة.