واستدل لصحة الأول بأن الإعراب قد يكون لازما للزوم مدلوله كرفع لعمرك ونصب سبحان الله ورويدك وجر الكلاع وعريط من ذي الكلاع وأم عريط فلا يصح قول من جعله تغييرا ، وأجيب بأن ذلك ونحوه متغير بمعنى أنه صالح للتغير ، أو متغير عن حالة السكون التي كان عليها قبل التركيب ، ورد بأن الأول مجاز والثاني يرد عليه المبني على حركة فإنه كذلك.

واستدل للثاني بأنه لو كانت الحركات ونحوها إعرابا لم تضف إليه في قولهم : حركات الإعراب ، وأجيب بأنها بيانية وبأنها توجد في المبني ، وأجيب بأنها غيرها وبأنها تزول في الوقف مع الحكم عليه بالإعراب ، وأجيب بأنه عارض لا اعتبار به ، وبأن السكون ليس بأثر ، وأجيب بأن الأثر أعم من وجود الحركة وحذفها ، وبأن فيه تخصيصا للفظ ببعض إطلاقاته اللغوية ، بخلاف ما إذا جعلناه نفس الحركات والحروف ، ففيه نقل اللفظ بالكلية عن مدلوله اللغوي ، وذلك غير جائز للمصطلحين.

وتقسيم الأثر إلى ظاهر ومقدر هو المعروف ، وقسمه بعضهم إلى ظاهر ومقدر ومنوي ، وخص المقدر بما ألفه منقلبة عن ياء مقدرة نحو : ملهى ، والمنوي بما ألفه غير منقلبة عن شيء نحو : حبلى وأرطى ، وبغير الألف كغلامي ، وكذلك تقسيم التغيير إلى لفظي وتقديري هو المشهور ، وقسمه بعضهم إلى ثلاثة : لفظي وتقديري ومحلي ، وفسر المحلي بموضع الاسم المبني.

(ص) ومحله آخر الكلمة أو ما نزل منزلته.

(ش) المراد بآخر الكلمة نحو : الدال من زيد والميم من يقوم ، وبما نزل منزلته الأفعال الخمسة ، فإن علامة الإعراب فيها النون وحذفها ، وليست هي آخر الكلمة ولا متصلة بالآخر ، بل الضمير الذي هو الفاعل ، والفاعل بمنزلة الجزء من الفعل ، وكذا اثنا عشر واثني عشر فإن الإعراب فيهما في حشو الكلام ، قال ابن جني في «الخاطريات» : لأن الاسمين المضموم أحدهما إلى الآخر بمنزلة المضاف والمضاف إليه ، وقال ابن هشام : الذي يظهر في الجواب أن عشر حال محل النون والنون بمنزلة التنوين.

تنبيه : يسمى آخر المعرب حرف إعراب والمبني لا حرف إعراب له ، قال ابن يعيش : وربما سمي آخره حرف إعراب على معنى أنه لو أعرب أو كان مما يعرب لكان محل الإعراب.