أي : بليل الأرمد ، وهل هو باق حينئذ على منع صرفه ، وإنما جر لأمن دخول التنوين فيه أو مصروف ؛ لأنه دخله خاصة من خواص الاسم؟ خلاف ، بناه بعضهم على الخلاف السابق في تعريف الصرف ، والثاني هو المختار وعليه السيرافي والزجاج والزجاجي ، وفي رأي ثالث اختاره كثير من المتأخرين يفصل بين ما زالت منه إحدى العلتين كالعلم فإنه تزول منه العلمية بالإضافة ودخول اللام فيصرف ، وما لا كالوصف ونحوه فلا.

(ص) ويمنع صرف الاسم ألف التأنيث مطلقا.

(ش) الأصل في الاسم الصرف ، وإنما يمنع منه لشبهه بالفعل بكونه فرعا من جهتين من الجهات الآتية كما أن الفعل فرع عن الاسم من جهتين : إحداهما : أنه مشتق ، والأخرى : أنه يفتقر إليه.

قال أبو حيان : والجهة الأولى لا تتأتى على رأي الكوفيين المانعين اشتقاق الفعل من المصدر ، وعلل منع الصرف عدها الجمهور تسعا ، وبعضهم عشرا ، أحدها ألف التأنيث وهي مستقلة بمنع الصرف ؛ لأن مدخولها فرع من جهتين التأنيث ولزومه ، وقولي : «مطلقا» أي : سواء كانت مقصورة نحو : حبلى ، أو ممدودة نحو : حمراء ، وسواء كان ما هي فيه مفردا كما مثل ، أو جمعا كسكارى وأولياء ، صفة كما ذكر ، أم اسما كذكرى ودعوى ، نكرة كما مضى ، أم معرفة كسلمى وكلتا علما.

(ص) وزنة مفاعل أو مفاعيل هيئة ، ولو سمي به ، وشرط الجمهور حركة تلو الألف ولو تقديرا ، إلا إن عرضت كسرتها ، أو ياء نسب ، أو ألف عوض منها ، أو دخله التاء ، ولو حذفت مما هي فيه فبقي بوزنه منع ، والأصح منع سراويل نكرة ومعرفة ، وقيل : هو جمع سروالة.

(ش) الثانية : موازنة هذين الجمعين وكلاهما لا نظير له في الآحاد ، وهي مستقلة أيضا بمنع الصرف ؛ إذ الاسم بها فرع من جهة الجمعية وجهة عدم النظير ، بخلاف سائر الجموع فإنها قد يوجد لها نظير في الآحاد ، وقولنا : هيئة ؛ لأنه لا يشترط أن يكون في أوله ميم مزيدة ، بل أن يكون أوله حرفا مفتوحا ، أيّ حرف كان ، وأن يكون بعد ألف الجمع

__________________

٢٢ ـ البيت من الطويل ، وهو لبعض الطائيين في المقاصد النحوية ١ / ٢٢٢ ، وشرح الأشموني ١ / ٤٢ ، وانظر المعجم المفصل ٢ / ٥٦٨.