(ش) الرابعة كونه صفة في آخره ألف ونون زائدتان بشرط أن يكون مؤنثه على فعلى كسكران سكرى وريان ريّى ، وقيل : الشرط أن يكون مؤنثه على فعلانة سواء وجد له مؤنث على فعلى أم لا ، ويبنى على الخلاف مسألتان :

الأولى : لازم التذكير كرحمن ولحيان لكبير اللحية ، على الأول يصرف لفقد فعلى فيه ؛ إذ لا مؤنث له ، وعلى الثاني يمنع لفقد فعلانة منه لما ذكر ، قال أبو حيان : والصحيح فيه الصرف ؛ لأنا جهلنا النقل فيه عن العرب والأصل في الاسم الصرف فوجب العمل به ، ووجه مقابله أن الغالب فيما وجد فعلان للصفة المنع فكان الحمل عليه أولى.

الثانية : علة منع الألف والنون على الأول لشبهها بألف التأنيث في عدم قبول هاء التأنيث ، وقيل : إن النون التي بعد الألف مبدلة من الهمزة المبدلة من ألف التأنيث بدليل قول العرب في النسب إلى صنعاء وبهراء : صنعاني وبهراني ، وعلى الثاني كونهما زائدتين لا تلحقهما الهاء من غير ملاحظة الشبه بألف التأنيث ، ونقل عن الكوفيين ، فإن كانت النون مبدلة من همز أصلي صرف ، ولو كان لفعلان مؤنث على فعلانة صرف إجماعا كندمان وسيفان للرجل الطويل ، وحبلان للممتلئ غضبا ، ويوم دخنان فيه كدرة في سواد ، ويوم سخنان حار ، ويوم ضحيان لا غيم فيه ، وبعير صوحان يابس الظهر ، ورجل علان صغير حقير ، ورجل قشوان دقيق الساقين ، ورجل مصان لئيم ، ورجل موتان الفؤاد أي : غير حديده ، ورجل نصران أي : نصراني ، ورجل خمصان بالفتح لغة في خمصان ، وكبش أليان ، فهذه أربع عشرة كلمة لا غير مؤنثاتها بالتاء.

(ص) ووفاقه لوزن فعل خاص به أو أولى لازم لم يخرج إلى شبه الاسم لا مستو ، خلافا ليونس مطلقا ، ولعيسى في المنقول من فعل مع علمية أو وصفية غير عارضة ، وعدم قبول التاء خلافا للأخفش في أرمل ، وقدرت بقلة في أجدل وأخيل وأفعى ، وألغيت شذوذا في نحو أبطح ، والأصح أن منه أفعل التفضيل ، ومنع ألبب علما ، وصرف يعصر ، وأنه يؤثر عروض سكون تخفيف لا بدل همزة أفعل.

(ش) الخامسة موافقة وزن الفعل بشروط :

أحدها : أن يكون خاصا به بأن لا يوجد في الاسم دون ندور إلى في علم منقول منه كانطلق واستخرج إذا سمي بهما ، أو في أعجمي معرب ، أو غالبا فيه ، ويعبر عنه بالأولى به بأن يوجد في الاسم والفعل ، وأوله زيادة من الزيادات التي في أول المضارع ، وهو