قسمان : قسم نقل من الفعل كيزيد ويشكر ، وقسم ليس بمنقول كأفكل ويرمع ، والتعبير بالأولى أحسن من التعبير بالغالب ؛ لأنه يبطل بأفعل ؛ إذ هو في الأسماء أكثر ؛ إذ ما من فعل ثلاثي إلا وله أفعل اسما إما للتفضيل أو لغيره ، وقد جاء أفعل في الأسماء من غير فعل كأجدل وأخيل وأرنب ، وأيضا فإن فاعل بالفتح لا يكاد يوجد في الأسماء إلا في نحو : خاتم وهو في الأفعال أكثر من أن يحصى كضارب وقاتل ، ولو سمي بخاتم صرف ، فظهر أن المعتبر كونه أولى به من الاسم ، ووجه الأولوية أن لتلك الزوائد في الفعل معاني ولا معنى لها في الاسم فكانت لذلك أصلا في الفعل ، أما الوزن الخاص بالاسم أو الغالب فيه فلا شبهة في عدم اعتباره ، وأما المشترك بينهما على السواء ففيه مذاهب :

أحدها : عدم تأثيره مطلقا سواء نقل من الفعل أم لا وعليه سيبويه والجمهور ؛ لإجماع العرب على صرف كعسب اسم رجل ، وهو منقول من كعسب فعلل ، وهو العدو الشديد مع تداني الخطى.

والثاني : تأثيره مطلقا وعليه يونس.

والثالث : يؤثر إن نقل من فعل ولا يؤثر غيره وعليه عيسى بن عمر واستدل بقوله :

٣٧ ـ أنا ابن جلا

فلم يصرفه ، وأجيب بأنه روعي فيه ضمير الفاعل فحكي.

الشرط الثاني : أن يكون لازما ليخرج نحو : امرؤ وابنم علمين فإنهما على لغة الإتباع في الرفع كاخرج ، وفي النصب كاعلم ، وفي الجر كاضرب ، ولا يمنعان من الصرف ؛ لأن الوزن فيهما ليس بلازم ؛ إذ لم تستقر حركة العين ، فلو سمي بهما على لغة من يلتزم الفتح منعا.

الشرط الثالث : أن لا يخرجه إلى شبه الاسم سكون تخفيف ليخرج نحو : رد ، وقيل : إذا سمي بهما فإنهما يصرفان ؛ لأن الإسكان أخرجهما إلى شبه الاسم فصارا نحو :

__________________

٣٧ ـ البيت من الوافر ، وهو لسحيم بن وثيل في الاشتقاق ص ٢٢٤ ، والأصمعيات ص ١٧ ، وجمهرة اللغة ص ٤٩٥ ، والخزانة ١ / ٢٢٥ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٤٥٩ ، وشرح المفصل ٣ / ٦٢ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠٣٧.