مد ، وقيل : هذا إذا كان السكون قبل التسمية فإن طرأ بعدها كأن تسمي رجلا بضرب ، ثم تسكن الراء تخفيفا ففيه قولان حكيتهما آخرا ، أصحهما الصرف أيضا ، وعليه سيبويه ؛ لأنه صار على وزن الاسم ، والأصل الصرف ، والثاني المنع لعروض التخفيف فلا يعتد به وعليه المبرد والمازني وابن السراج والسيرافي.

ويجري القولان في يعصر علما إذا ضم ياؤه إتباعا فالأصح صرفه وعليه سيبويه ؛ لورود السماع به فيما حكاه أبو زيد ، وخروج إلى شبه الاسم ، والثاني منعه وعليه الأخفش لعروض الضمة فلا اعتداد بها ، ويجريان أيضا في ألبب علما فعن الأخفش صرفه لمباينته الفعل بالفك ، والأصح وعليه سيبويه منعه ولا مبالاة بفكه ؛ لأنه رجوع إلى أصل متروك فهو كتصحيح مثل استحوذ وذلك لا يمنع اعتبار الوزن إجماعا فكذا الفك ، ولأن وقوع الفك في الأفعال معهود كأشدد في التعجب ، ولم يردد وألل السقاء فلم يباينه ، ويجريان أيضا في بدل همز أفعل كهراق أصله أراق علما ، والأصح فيه المنع ولا مبالاة بهذا البدل.

الشرط الرابع : أن يكون معه علمية كخضّم اسم العنبر بن عمرو بن تميم ، وبذر اسم بئر ، وعثر اسم واد بالعقيق ، وأحمد ويزيد ويشكر وأجمع وأخواته في التوكيد.

أو وصفية ولها شرطان :

أحدهما : أن تكون أصلية كأحمر ، بخلاف العارضة كمررت برجل أرنب ، أي : ذليل ، وبنسوة أربع ، فإنهما مصروفان ؛ لأن الوصفية بهما عارضة.

الثاني : ألا يقبل تاء التأنيث احترازا من نحو : مررت برجل أباتر وأدابر فإنهما مصروفان ، وإن كان فيهما الوزن والوصفية الأصلية لدخول التاء عليهما في امرأة أباترة وأدابرة ، وشملت العبارة ما مؤنثه على فعلاء كأحمر وحمراء ، وما لا مؤنث له من لفظه ، بل من معناه كرجل آلى وامرأة عجزاء ، ولا يقال : ألياء.

وما لا مؤنث له لفقد معناه في المؤنث كرجل أكمر وآدر وألحى ، أو لاشتراك المذكر والمؤنث فيه وذلك أفعل التفضيل مع من ، قال أبو حيان : وقد وقع الخلاف في قسم واحد من أفعل وهو ما تلحقه تاء التأنيث نحو : أرمل وأرملة فمذهب الجمهور صرفه ومنعه الأخفش كأحمر ، قال : ثم إنه لا توجد الوصفية مع الوزن المختص ، ولا مع كل الأوزان الغالبة مع أفعل خاصة.