٤١ ـ تبصّر خليلي هل ترى من ظعائن

واستثنى الكوفيون أفعل التفضيل فلم يجيزوا صرفه لذلك ، واحتجوا بأن حذف تنوينه إنما هو لأجل من فلا يجمع بينه وبينها كما لا يجمع بينه وبين الإضافة في الضرورة ، والبصريون بنوا الجواز على أنّ المانع له الوزن والصفة كأحمر ، لا من بدليل تنوين خير منك وشر منك ، لزوال الوزن واستثنى آخرون ما آخره ألف التأنيث فمنعوا صرفه للضرورة ، وعللوه بأنه لا فائدة فيه ؛ لأنه مستو في الرفع والنصب والجر ، ولأنه إذا زيد فيه التنوين سقطت الألف ؛ لالتقاء الساكنين فينقص بقدر ما زيد ، وأجيب بأنه قد تكون فيه فائدة بأن ينون فيلتقي بساكن فيكسر ويكون محتاجا إلى ذلك.

وزعم قوم أن صرف ما لا ينصرف مطلقا ـ أي : في الاختيار ـ لغة لبعض العرب حكاها الأخفش ، قال : وكأن هذه لغة الشعراء ؛ لأنهم قد اضطروا إليه فى الشعر فجرت ألسنتهم على ذلك في الكلام.

(ص) ومنع المصروف ، ثالثها : الصحيح يجوز ضرورة ، ورابعها : إن كان علما.

(ش) في منع المصروف أربعة مذاهب :

أحدها : الجواز مطلقا حتى في الاختيار وعلى ذلك أحمد بن يحيى فإنه أنشد :

٤٢ ـ أؤمّل أن أعيش وأنّ يومي		بأوّل أو بأهون أو جبار
أو التّالي دبار فإن أفته		فمؤنس أو عروبة أو شيار

فقيل له : هذا موضوع فإن مؤنسا ودبارا مصروفان وقد ترك صرفهما ، فقال : هذا جائز في الكلام فكيف في الشعر؟ قال أبو حيان : فدل هذا الجواب على إجازته اختيارا.

والثاني : المنع مطلقا حتى في الشعر وعلى ذلك أكثر البصريين وأبو موسى الحامض من الكوفيين ، قالوا : لأنه خروج عن الأصل ، بخلاف صرف الممنوع في الشعر فإنه رجوع إلى الأصل في الأسماء.

__________________

٤١ ـ البيت من الطويل ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ٩ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٣٨٤ ، واللسان ١٥ / ٩٠ ، مادة (علا) ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩١٣.

٤٢ ـ البيتان من الوافر ، وهما بلا نسبة في الإنصاف ٢ / ٤٩٧ ، وجمهرة اللغة ص ١٣١١ ، واللسان ١ / ٥٩٣ ، مادة (عرب) ، ٤ / ١١٧ ، مادة (جبر) ، ص ٢٧٥ ، مادة (دبر) ، انظر المعجم المفصل ١ / ٤١٦.