(ص) وهل بها أو بمقدرة أو بما قبلها والحروف إشباع أو منقولة أو لا أو بهما ، أو بالانقلاب نصبا وجرا ، والبقاء رفعا ، أو فو وذو بمقدرة ، والباقي بها أو عكسه أو الحروف دلائل ، أو الرفع بالنقل والنصب بالبدل والجر بهما ، أقوال أشهرها الأول ، وأصحها الثاني.

(ش) في إعراب الأسماء الستة مذاهب :

أحدها : وهو المشهور أن هذه الأحرف نفسها هي الإعراب وأنها نابت عن الحركات وهذا مذهب قطرب والزيادي والزجاجي من البصريين وهشام من الكوفيين ، وأيد بأن الإعراب إنما جيء به لبيان مقتضى العامل ، ولا فائدة في جعل مقدر متنازع فيه دليلا وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة ، ورد بثبوت الواو قبل العامل ، وبأن الإعراب زائد على الكلمة فيؤدى إلى بقاء فيك وذي مال على حرف واحد وصلا وابتداء وهما معربان ، وذلك لا يوجد إلا شذوذا.

الثاني : وهو مذهب سيبويه والفارسي وجمهور البصريين وصححه ابن مالك وأبو حيان وابن هشام وغيرهم من المتأخرين أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف ، وأنها أتبع فيها ما قبل الآخر للآخر ، فإذا قلت : قام أبوك فأصله أبوك فأتبعت حركة الباء لحركة الواو فقيل أبوك ثم استثقلت الضمة على الواو فحذفت ، وإذا قلت : رأيت أباك فأصله أبوك تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ، وإذا قلت : مررت بأبيك فأصله بأبوك ثم أتبعت حركة الباء لحركة الواو فصار بأبوك فاستثقلت الكسرة على الواو فحذفت فسكنت وقبلها كسرة فانقلبت ياء ، واستدل لهذا القول بأن أصل الإعراب أن يكون بحركات ظاهرة أو مقدرة فإذا أمكن التقدير مع وجود النظير لم يعدل عنه.

المذهب الثالث : أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف ، والحروف إشباع وعليه المازني والزجاج ، ورد بأن الإشباع بابه الشعر وببقاء فيك وذي مال على حرف واحد.

الرابع : أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف وهي منقولة من الحروف وعليه الربعي ، ورد بأن شرط النقل الوقف وصحة المنقول إليه وسكونه وصحة المنقول منه ، وبأنه يلزم جعل حرف الإعراب غير آخر مع بقاء الآخر.

الخامس : أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف وليست منقولة ، بل هي الحركات التي كانت فيها قبل أن تضاف فثبتت الواو في الرفع لأجل الضمة وانقلبت ياء لأجل