الكسرة وألفا لأجل الفتحة ، وعليه الأعلم وابن أبي العافية ، ورد بأن هذه الحروف إن كانت زائدة فهو المذهب الثالث ، وقد تبين فساده وإن كانت لامات لزم جعل الإعراب في العين مع وجود اللام.

السادس : أنها معربة من مكانين بالحركات والحروف معا وعليه الكسائي والفراء ، ورد بأنه لا نظير له.

السابع : أنها معربة بالتغير والانقلاب حالة النصب والجر وبعدم ذلك حالة الرفع وعليه الجرمي ، ورد بأنه لا نظير له وبأن عامل الرفع لا يكون مؤثرا شيئا ، وبأن العدم لا يكون علامة.

الثامن : أن فاك وذا مال معربان بحركات مقدرة في الحروف ، وأن أباك وأخاك وحماك وهناك معربة بالحروف ، وعليه السهيلي والرندي.

التاسع : عكسه.

العاشر : أن الحروف دلائل إعراب قاله الأخفش ، واختلف في معناه فقال الزجاج والسيرافي : المعنى أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف التي قبل حروف العلة ومنع من ظهورها كون حروف العلة تطلب حركات من جنسها ، وقال ابن السراج : معناه أنها حروف إعراب والإعراب فيها لا ظاهر ولا مقدر ، فهي دلائل إعراب بهذا التقدير ، وقد عد هذان القولان مذهبين فتصير أحد عشر.

الثاني عشر : أنها معربة في الرفع بالنقل وفي النصب بالبدل ، وفي الجر بالنقل والبدل معا فالأصل في جاء أخوك جاء أخوك فنقلت حركة الواو إلى الخاء ، والأصل في رأيت أخاك رأيت أخوك فأبدلت الواو ألفا ، والأصل في مررت بأخيك بأخوك نقلت حركة الواو إلى الخاء فانقلبت الواو ياء ؛ لانكسار ما قبلها حكاه ابن أبي الربيع وغيره ، وهو موافق للمذهب الرابع إلا في النصب.

(ص) وليس كذلك من في حكاية النكرة وقفا ، خلافا للجوهري ، ونقص هن أعرف وأب وأخ وحم دون قصرها وفوق تشديد هن وأب وأخ وجعل أخ كدلو وفتح فاء فم منقوصا كيد ودم لا يمنع قصرهما وتشديد دم مشهور ، ويضم ويكسر ويثلث مقصورا ومضعفا ، ويتبع الآخر في الحركات كفاء مرء ، وعيني امرئ وابنم على الأشهر فيها ، وقابلا إضافة سائغ نصبا ، وكذا إثبات ميمه مضافا ، وقيل : ضرورة ، والأصح أن وزنها فعل إلا فاه ففعل ، وأن لام حم واو ، وذي ياء ، وأنها المحذوفة.