وقد انقدح : أنّ مثل شمول «عشرة» وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم ، لعدم صلاحيّتها بمفهومها للانطباق على كلّ واحد منها ، فافهم (١).

__________________

(١) ولعلّه إشارة إلى أنّه لو كان دليل خروج أسماء الأعداد من المفهوم عدم صلاحيّتها بمفهومها للانطباق على الآحاد المندرجة تحتها يلزم منه خروج الجمع المحلّى باللام عن تعريف العموم ، فإنّ مثل «العلماء» لا ينطبق بمفهومه على كلّ فرد من أفراد العلماء ، بل ينطبق على كلّ جماعة جماعة من العلماء ، ضرورة أنّ لفظ «العلماء» لا ينطبق على زيد العالم أو عمرو العالم أو الحسين العالم ، بل ينطبق على الثلاثة مجموعا.

وأجاب عنه العلّامة المحشّي المشكينيّ بأنّ الملاك في إطلاق العموم على مفهوم هو أن يكون له ماهيّة قابلة للانطباق على الآحاد المندرجة تحتها ، ولا يلزم أن تكون تلك الماهيّة نفس المدخول ، وهي موجودة في كلمة «العلماء» ، وهي ماهيّة العالم. راجع حواشيه على الكفاية ـ المطبوعة بالطبع الحجريّ ـ ١ : ٣٣٢.