ومنها : علم الجنس ، ك «اسامة» (١). والمشهور بين أهل العربيّة (٢) : أنّه موضوع للطبيعة لا بما هي هي ، بل بما هي متعيّنة بالتعيّن (٣) الذهنيّ ، ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف.

لكنّ التحقيق : أنّه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه أصلا ـ كاسم الجنس ـ. والتعريف فيه لفظيّ ـ كما هو الحال في التأنيث اللفظيّ ـ ، وإلّا لما صحّ حمله على الأفراد بلا تصرّف وتأويل ، لأنّه على المشهور كلّيّ عقليّ (٤) ، وقد عرفت (٥) أنّه لا يكاد صدقه عليها ، مع صحّة حمله عليها بدون ذلك كما لا يخفى ، ضرورة أنّ التصرّف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسّف لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه. مع أنّ وضعه لخصوص معنى (٦) يحتاج إلى تجريده عن خصوصيّته عند الاستعمال لا يكاد (٧) يصدر عن جاهل ، فضلا عن الواضع الحكيم.

__________________

ـ الأوّل : أنّه بناء على وضعها للماهيّة المهملة لا يكون التقييد مستلزما للتجوّز ، لأنّ اسم الجنس ـ حينئذ ـ استعمل في معناه الموضوع له ، والخصوصيّة استفيدت من القيد بنحو تعدّد الدالّ والمدلول. وأمّا بناء على وضعها للماهيّة المرسلة يكون التقييد مستلزما للتجوّز ، لأنّ القيد ينافي الإرسال ، ويلزم استعمال اسم الجنس في غير ما وضع له.

الثاني : أنّه إذا ورد اسم جنس في الكلام وشكّ في إرادة الشياع والإرسال منه فبناء على وضعها للطبيعة المرسلة يرجع الشكّ إلى أنّه هل استعمل في معناه الموضوع له أو لم يستعمل فيه؟ وحينئذ كان المحكّم أصالة الحقيقة ، فيستفاد العموم من نفس اللفظ. وأمّا بناء على وضعها للطبيعة المهملة فلا مجال لأصالة الحقيقة ، بل لا بدّ في استفادة العموم من القرينة الخارجيّة كمقدّمات الحكمة.

(١) فإنّها علم لجنس الأسد. وك «ثعالة» ، فإنّها علم للثعلب.

(٢) راجع شرح الكافية ١ : ٤٩٧ و ٣ : ٢٤٥ ـ ٢٤٦.

(٣) وفي بعض النسخ : «بالتعيين».

(٤) أي : أنّه على ما هو المنسوب إلى المشهور ـ من أنّ علم الجنس موضوع للطبيعة بما هي متعيّنة بالتعيّن الذهنيّ ـ كلّيّ عقليّ ، لأنّ الطبيعة مقيّدة بالتعيّن الذهنيّ لا موطن لها إلّا الذهن.

(٥) قبل أسطر.

(٦) أي : وضع علم الجنس لمعنى مع خصوصيّة.

(٧) خبر «أنّ».