ثالثتها : تعدّد العنوان لا يستلزم تعدّد المعنون....................................... ٣٤

رابعتها : الواحد وجودا واحد ماهيّة وذاتا........................................... ٣٤

القول بالجواز ودليله............................................................. ٣٨

الأمر الأوّل : والجواب عنه....................................................... ٣٨

الأمر الثاني : والجواب عنه....................................................... ٤٦

القول بالجواز عقلا والامتناع عرفا................................................. ٤٧

تنبيهات مسألة الاجتماع........................................................ ٤٨

الأمر الأوّل : مناط الاضطرار الرافع للحرمة........................................ ٤٨

حكم المضطرّ إليه بسوء الاختيار................................................. ٤٨

١ ـ المختار في المقام............................................................. ٤٩

٢ ـ مختار الشيخ الأنصاريّ والإيراد عليه........................................... ٥٣

٣ ـ مختار صاحب الفصول وما فيه................................................ ٥٨

٤ ـ مختار أبي هاشم والمحقّق القميّ والإيراد عليه..................................... ٥٨

الأمر الثاني : صغرويّة المقام لكبرى التزاحم......................................... ٦١

الأمر الثالث : إلحاق تعدّد الإضافات بتعدّد الجهات................................ ٦٨

فصل : في أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟........................... ٧٠

تقديم امور..................................................................... ٧٠

الأوّل : الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع................................... ٧٠

الثاني : الوجه في عدّ المسألة من المسائل اللفظيّة..................................... ٧٠

الثالث : دخول النهي التنزيهيّ والغيريّ في محلّ البحث.............................. ٧١

الرابع : المراد من العبادة في محلّ النزاع.............................................. ٧٣

الخامس : تحرير محلّ النزاع....................................................... ٧٤

السادس : المراد من الصحّة والفساد............................................... ٧٤

السابع : الأصل في المسألة....................................................... ٨٠

الثامن : أقسام تعلّق النهي بالعبادة................................................ ٨١