وفيه أنه غير صريح فيما ظن ، لجواز أن يكون مؤلف الكتاب قد سمع الحديث المذكور ـ أي الحديث الأول في المعرفة ـ منه ( عليه السلام ) أو وجده بخطه ، فنقله عنه محافظاً على نصه حتى كلمة ( أما بعد ) لمناسبتها لأول الكتاب.

ولايلزم التدليس ، لذكره بعد ذلك ما يصلح قرينة على عدوله عن ذلك ١.

ولا يبعد بملاحظة القرائن أن يكون المراد بعلي بن موسى الرضا ـ المذكور في أوله ـ غير مولانا الرضا ( عليه السلام ) فإن هذا مما اتفق كثيراً في كثير من الأسماء والألقاب ، التي كان أهل مذهبنا ـ من فقهائنا وغيرهم ـ يتبركون بها ، باعتبار شرافة من سمي أو لقب بها من ائمتنا في أول الأمر ، ولاحظنا نظائره في غير واحد من الرواة والفقهاء ٢.

ومن عادة الرواة في كتب الحديث أن يبدؤوا في أول الكتاب باسم راويه عن جامعه.

أما ترى في أول الكافي والبصائر والمحاسن ، وسائر الاصول التي وصلت إلينا ، فتوهم السيد القاضي أنه الإمام علي بن موسى ، وعند الاستنساخ زاد هو ( والقميان ) لفظ الرضا ، وأخبروا بذلك ، ثم كتب النساخ على هذا النهج إستناداً إلى ذلك الخبر ، و بالجملة فالجواب عدم ثبوت كونه خبراً حسياً حتى يحتج به ٣.

وقد سبق القول في أنه علي بن موسى بن بابويه راوي كتاب التكليف.

وأما قوله : روي أن بعض العلماء سئل عن المعرفة ٤.

ففيه أنه ورد بعض التوقيعات من الناحية المقدسة نظير ذلك ، فمنها ما في الاحتجاج للطبرسي ، في جوابات مسائل محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري الخارجة عن سيدنا الحجة ( عليه السلام ).

فالمراد بالعالم والفقيه أحد العسكريين ، كما هو المستفاد من جملة من كتب المناقب والسير ٥.

__________________

١ ـ الفصول : ٣١٢.

٢ ـ رسالة الخوانساري : ٤٠.

٣ ـ فصل القضاء : ٤٢٣.

٤ ـ الفقه المنسوب : ٦٦.

٥ ـ رسالة الخوانساري : ١٧.