ومحمد بن الحسن الصفار ، وعبدالله بن جعفر الحميري ، وأضرابهم من أجلاء الفقهاء والمحدثين ، ومن الواضح أن هذا الكتاب لو كان معروفاً بين هؤلاء الأعلام ، أو كان يعرفه بعضهم ، لما كانوا يسكتون عنه ، ولما كانوا يتركون روايته لمن تأخر عنهم من نقاد الآثار ، و أصحاب الكتب المصنفة في تفصيل الأخبار ، ولما كان يخفى على مشايخنا المحمدين الثلاثة ، المصنفين للكتب الأربعة المشتملة على أكثر ما ورد عنهم في الأحكام ١.

فالشيخ الصدوق ألف كتابه ـ عيون أخبار الرضا ـ وجمع فيه جل أخبار الرضا ( عليه السلام ) ولو كان هذا الكتاب عنده لنقل منه ، بل لضمنه في كتابه الآنف الذكر.

ولذكره في كتاب من لا يحضره الفقيه الذي قد تصدى فيه لذكر الأحكام المستخرجة من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع ٢.

٧ ـ لم يستند كلام المثبتين أنه للإمام على الحس ، بل استند على الحدس.

ووجود كلمة علي بن موسى الرضا في أول الكتاب ، كان سبب التوهم بكونه مصنفاً للإمام.

فجوزنا أنهم لما رأوا ما في أول أوراق الكتاب من التسمية ، وما على ظهره من الكتابات ، ظنوه كتاباً واحداً ، ولم يلتفتوا إلى انقطاع ذلك وعدم ارتباطه بما بعده ، أو أنه ساقط الوسط ، كما لم يلتفتوا إلى ما في آخره من النوادر ، وبنوا على أنه كتاب واحد ، و أنه للإمام الرضا ( عليه السلام ) لأن أوله علي بن موسى ، وعبائره ـ كما عرفت ـ توهم أنه للإمام ، حتى أوهمت العلماء ، وخصوصاً إذا كان على ظهره الخطوط والإجازات المنقولة ، فتوهم القميون أنه للإمام الرضا ( عليه السلام ) وحكوا ذلك للفاضل أميرحسين ، فإذا جاز ذلك سقطت الشهادة عن الإعتبار ، ولم تدخل في الخبر الواجب العمل ٣.

* * *

وممّا احتج به المثبتون لتصحيح نسبة الكتاب إلى الإمام الرضا ( عليه السلام )

١ ـ قوله في أول الكتاب : يقول علي بن موسى الرضا : أما بعد ... إلى آخره ٤.

__________________

١ ـ مستدرك الوسائل ٣ : ٣٤٦.

٢ ـ مستدرك الوسائل ٣ : ٣٤٦.

٣ ـ فصل القضاء : ٤٢٣.

٤ ـ الفقه المنسوب : ٦٥.