واجب النفقة ، وتقويم العبد على معتق نصيبه منه (١) ، وفكّه من الرق ليرث (٢) ، وإذا أسلم عبد الكافر (٣) ، أو اشتراه (٤) وسوغناه ، أو اشترى المصحف (٥) ، وبيع الحيوان إذا امتنع مالكه من القيام بحق نفقته ، والطعام عند المخمصة يشتريه خائف التلف (٦) ، والمحتكر (٧) مع عدم وجود غيره ، واحتياج الناس إليه ، ونحو ذلك.

(ويشترط في اللزوم الملك) (٨) لكل من البائع والمشتري لما ينقله من

______________________________________________________

(١) وذلك فيما لو كان العبد مشتركا بين اثنين أو أكثر ، وأعتق أحد الشركاء نصيبه منه ، فإنه ينعتق كله ، ويقوّم على المعتق نصيب باقي الشركاء ، مخصص باقي الشركاء وتشترى من أربابها بالإكراه مع عدم رضاهم والثمن على المعتق.

(٢) إذا انحصر الوارث فيه ، فيجبر مولاه على بيعه عند عدم الرضا.

(٣) فيجبر مولاه حينئذ على بيعه ، لأنه لا يصح للكافر تملك المسلم.

(٤) أي اشترى الكافر العبد المسلم ، وسوغنا هذا الشراء.

(٥) فيجبر الكافر على بيعه لعدم جواز تملكه.

(٦) فيجبر المالك على بيع طعامه لخائف التلف عند عدم الرضا.

(٧) على صيغة اسم المفعول ، وهو معطوف على الطعام ، أي ويجبر المالك على بيع الطعام المحتكر.

(٨) بحيث لو أوقع الفضولي البيع لمال الغير عن ذلك الغير فيقع صحيحا ، ولا يلزم إلا بإجازة المالك على المشهور ، وعن الشيخ وابني زهرة وإدريس وفخر المحققين والأردبيلي والداماد وصاحب الحدائق أنه يقع باطلا.

واستدل للمشهور بعمومات قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) وقوله تعالى : (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) (٢) وعقد الفضولي مع إجازة المالك اللاحقة عقد وبيع عرفا فيجب الوفاء به ، ولخبر عروة البارقي قال : (قدم جلب (٣) ، فأعطاني النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دينارا فقال : اشتر بها شاة ، فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار ، ثم أتيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بشاة ودينار ، فرده عليّ وقال : بارك الله لك في صفقة يمينك) (٤) ، وهو دال على صحة عقد ـ

__________________

(١) سورة المائدة ، الآية : ١.

(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٧٥.

(٣) الجلب بالتحريك ما جلب من خيل ومتاع وإبل إلى الأسواق للبيع.

(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب عقد البيع حديث ١.