قال : " فما خلا هذه الحروف الثلاثة من الزوائد والهمزة والميم أولا فإنه لا يزاد إلا بثبت" يعني : أن الياء والواو والألف إذا جئن على الشرط الذي قدمناه قضي عليهن بالزيادة حتى يصح ببرهان أنهن أصول ، وكذلك الميم والهمزة إذا كانتا أولين ، فأما سائر حروف الزيادة فلا يقضي عليهن بالزيادة إلا بثبت فمن ذلك التاء في تنصب وتتغل ، ويقضي عليهما بدلالة خروجهما عن الأمثلة ، ولو قضينا على أنها أصل ووزنه تفعل مثل تقتل وتقعد ، ولو كانت أصلية لكانت فعلا ، وليس في الكلام ففعل ، وأما تتفل بضم التاء الأولى ، فالتاء فيه زائدة ووزنه تفعل والدليل على زيادتها أن تتفل بضم التاء الأولى في معنى تتفل بفتح التاء ، فلما صحت زيادة التاء في تتفل قضي على المضمومة بالزيادة ، وكذلك التاء في ترتب وتدرأ لأنهما من رتب ودرأ ، وكذلك جبروت وملكوت وعفريت يعني أن التاء في هذه الأشياء زائدة بالاشتقاق الذي ذكره.

قال : " وكذلك التاء في عزويت لأنه ليس في الكلام فعويل" يعني : أن التاء لو كانت أصلية في عزويت لوجب أن تجعل الواو والياء زائدتين لأن حكم الواو والياء إذا وجدتا في اسم وفيه سواهما ثلاثة أحرف أصول حكم عليهما بالزيادة ، وقد وجد في عزويت ثلاثة أحرف أصول وهي العين والزاي والتاء ؛ فإذا جعلنا التاء أصلية صار الوزن فعوعل ، وليس ذلك في الكلام ، وإذا صيرنا التاء زائدة فلابد من جعل الواو أصلية فيصير على وزن فعليت مثل عفريت ، ثم ذكر سيبويه فيها التاء زائدة باشتقاقات ذكر منها أن قال : " وكذلك التنبيت والتمتين من المتن والنبات ولو لم نجد ما ذهب فيه التاء لعلمت أنها زائدة لأنه ليس في الكلام مثل قنديل" يعني : أن التاء في تنبيت زيادة والذي يدل عليه الاشتقاق لأنه من النبات ولو لم تجد له اشتقاقا لقضيت بالزيادة لخروجها عن الأمثلة ؛ لأن التاء لو كانت أصلية لكان الوزن على فعليل مثل قنديل وجرجير وليس في الكلام فعليل وفيه فعليل كثير مثل قنديل وجرجير وذكر أشياء استدل على زيادة فيها لخروجها عن الأمثلة.

ثم قال : " وإنما دعاهم الحال لا يجعلون التاء زائدة إلا بثبت لأنها لم تكثر في الأسماء والصفة ككثرة الأحرف الثلاثة والهمزة والميم أولا ، ويعرف ذلك ، فإنك قد أحصيت كل ما جاءت فيه إلا القليل فلما قلت هذه الأشياء في هذه المواضع صارت بمنزلة الميم والهمزة رابعة" يعني : أن التاء إنما لم تجعل زائدة إلا بثبت لقلة زيادتها في