قال : وأما فعلول فلما اجتمعت فيه ثلاث واوات مع الضمة صارت بمنزلة محنية إذ كانوا يغيرون الثنيتين كما ألزموا محنية البدل إذ كانوا يغيرون الأقوى.

يعني أنك إذا بنيت فعلول من غزوة قلت غزوي والأصل غزووّة فاجتمعت ثلاث واوات الأولى مضمومة فغيروا الأخيرة.

وقوله : إذ كانوا يغيرون الثنتين يعني قلبوا الواو الأخيرة في غزووّ وياء كما قلبوا واو عتوّ ياء وغزوو أثقل من عتوّ لأن في عتو واوين وفي غزووّ ثلاث واوات.

وقوله : " كما ألزموا محنية البدل إذ كانوا يغيرون الأقوى".

يعني أن محنية أصلها محنوة ، وألزموا الواو البدل لما كانت طرفا وقبلها كسرة إذ قد أبدلوا عين الفعل في قولهم صيم بدل صوم وعين الفعل أقوى من اللام.

قال : " وتقول في فيعلى من غزوت غيزوي ؛ لأنك لم تلحق الألف فيعلا ولكنك بنيت الاسم على هذا ألا تراهم قالوا مذروان إذ كانوا لا يفردون الواحد فهو في فيعلي أجدر أن يكون ؛ لأن هذا يجيء كأنه لحق شيئا قد تكلم به غير علامة التثنية كما أن الهاء تلحق بعد بناء الاسم".

وقد بينا ذلك فيما مضى.

يعني أن لام الفعل ، وهي واو تصح في غيزوي وإن كان قبلها فتحة كما صحت في نزوان ، وما أشبه ذلك ، ولا تقلب ياء وإن وقعت رابعة فتصير غيزيا كما تقلب الواو ياء إذ صارت رابعة في نحو أغزيت وغازيت واستغزيت ، وإنما صارت كذلك لأنا لم نبن فيعل مفردا ثم ألحقنا به ألف التأنيث بل أضفناها في أول أمرها على ألف التأنيث ؛ ألا ترى أنا لو بنينا فيعل من غزوت لقلنا غيزا وإذا ثنيناه قلبنا غيزيات على ما ذكرناه من علل الباب ؛ لأنها قد انقلبت ياء في الواحد ، ولو بنيت على التثنية من غير تقدير الواحد لقيل غيزوان كما قيل مذروان ؛ لأنهما لا يفردان ولا يقال مذري.

وقوله : ألا تراهم قالوا : مذروان إذ كانوا لا يفردون الواحد فهو في فيعلى أجدر أن يكون.

يعني أن ثبات الواو في غيزوي أولى من ثباتها في مذروان وذلك أن مذروان تثنية فهي وإن كان لم ينطق بواحدها كان علامة التثنية منها قد لحقت الواحد وغيزوي لا يقدر لها شيء تسقط فيه ألف التأنيث وليست الألف في التأنيث كالهاء ؛ لأن الهاء تلحق بناء المذكر كقولك : قائمة وقائمة ، والألف لا تلحق بناء المذكر بل تصاغ الكلمة معها غير