لم يكن بعده زيادة ، ألا تراهم قالوا الخسيساء.

قال : وتقول في فعلان ردان وفعلان ردّان تجريهما مجراهما وهما على ثلاثة أحرف وليس بعدها شيء كما فعلت فعلان لأنها من غزوت لا تسكن ولكنك إن شئت همزت فيمن همز تؤول من قلت وأدؤد وكذلك فعلان تقول : تولان ، ولا تجعل ذلك بمنزلة المضاعف ولكنك تجريه مجرى فعل من بابه ؛ لأنه يوافقه وهو على ثلاثة أحرف ثم يصير على الأصل بالزيادة وكذلك هذا يتحرك مع حرك واو غزوت.

قال أبو سعيد ـ رحمه‌الله ـ أجري سيبويه المضاعف بعد زيادة الألف والنون على حكمه قبل دخولهما وجعل ما عين الفعل منه واو إذا دخلت عليه الألف والنون على غير حكمه قبل دخولهما.

ورتب الاحتجاج لذلك أحسن ترتيب ، وذلك أن فعل من المضاعف مخالف بفعل ، وفعل قبل الألف والنون ؛ فيدغم فعل وفعل ولا يدغم فعل.

وأما ما عينه واو فلا فرق بين فعل منه وفعل قبل دخول الألف والنون تقول : دار وجار ووزنه فعل ورجل مال وكبش صاف ووزنهما عند أصحابنا كلهم فعل أصله مول وصوف ، ثم قالت العرب في كل شيء على فعلان وعين الفعل منه واو أو ياء بتصحيح عين الفعل فقالوا : الجولان والروغان والهيمان والحيكان ، وهي مشية والفعلان منه والفعلان في التصحيح كالفعلان كما كن في الإعلال قبل دخول الألف والنون بمنزلة واحدة.

فإن قال قائل : فلم صح من ذلك دخول الألف والنون ما كان معتلا؟ فالجواب أنهم حملوه على ما كان لام الفعل فيه معتلا ، وهو يعتل قبل دخول الألف والنون ويصح بعد دخولهما لعلة تضطر إليه وذلك قولك النزوان والكروان والنفيان والغليان ، وذلك أنهما لو أعلوها قلبوها ألفا فأسقطوها لاجتماع الساكنين ؛ فكان يلتبس بفعال الذي النون فيه أصلية ، ثم رأوا عين الفعل أقوى من اللام.

وقد صححوا اللام في هذا البناء ؛ فكانت العين أولى بذلك ، وقد صححوا الواو والياء عينين بزيادة أضعف من زيادة الألف والنون ، وهي ألف التأنيث فقالوا : صوري وحيدي.

وقد خالف أبو العباس المبرد ؛ فزعم أن القياس أن يقال قالان ، وألزم سيبويه المناقضة حيث لم يعتد بالألف والنون في رددان واعتد بهما في قولان ، واحتج بأن العرب قالت : رالان ، وداران وماهان وهامان وليس في ذلك حجة.