الرؤساء وعشائرهم في تقليل المعهود ، أو النزاع في الأراضي. ولا تزال المناهج مضطربة. وتعد من المشاكل البارزة للعيان. وإذا كانت الرئاسة شعرت بتبدل الحالة فقد حاولت الاستئثار بالأرضين تعويضا لما فقدت ، أو أن يقلل معهودها فيه. وهذا تابع لقدرة السلطة وضعفها. فأرادت أن تعوض ما فقدت من الرئاسة أو شعرت به من زوالها ، فاغتنمت الفرصة. والعشيرة تعتقد أن الأراضي ملكها ولم تكن ملك الرؤساء. ويؤيدها تاريخ كل عشيرة أو تاريخ العشائر بوجه عام. وكذا الاستثمار المشهود بانتفاع الفلاحين.

والمطلوب حل المشكلة بالوجه الصحيح وبلا ضرر ولا ضرار. فالعلاقة معروفة للجانبين معا. والاعتدال في الحل ضروري. وقد سبق أن ذكرت ذلك في المجلد السابق. وخير طريقة تحديد المعهود بلا إجحاف بجانب.

وجل أملنا أن تعرف الأوضاع القديمة بصفحاتها ، ويستفاد من الحوادث السابقة ، وينظر في وجوه الحل ، ويتبصر في الأمر. وكل غلطة تتوالى أخطارها. والأصل إدراك الحالة ، واستخلاص ما هو الجدير بالأخذ.

ومن ثم تظهر القدرة في إدارة العشائر ، وتتبين السياسة الحكيمة.

وأمر آخر من مشاكلنا السياسية هو أن الوحدات الإدارية لا تمثل المجموع العشائري وإنما نرى المهمة فيه أن تفكك الوحدة العشائرية لأسباب قد زالت اليوم فمن اللازم إيجاد الوحدة الحقة ، وتوجهها نحو التعاون ، فقد زال الخوف من ثورة العشائر أو تشويش أمرها ... فلم يبق محل لمراعاة التفكك. والمهم إعادة التعاون بتوجيهه للصلاح. فهو الطريق الاجتماعي. ومن أهم ما هنالك التعاون الثقافي والاقتصادي. والتلازم لا ينكر. ومن ثم النظر في التشكيلات الإدارية. والإصلاح القليل يوجه نحو الفلاح. والتقسيمات الإدارية للوحدات كان مبناها التخوف من وحدة