القديمة. ويتكون النهب والسلب إجماعيا من العشيرة أو من جملة عشائر ...

وفي هذه الأيام قويت الدولة بأسلحتها الجديدة على العشائر فتمكنت من إخضاعها ، وربما ضربتها لمرات ضربات موجعة حتى ثاب إليها رشدها ، وصحت من سكرتها ...

وتكونت مديرية عامة للعشائر ، وتوزعت أوضاعها مما يتعلق بحسم نزاع الأراضي. وما يخص النزاع العشائري أو الحوادث بين أفراد عشيرة ، أو أفراد عشيرة وأخرى ... وبذلك صار يقوم كل قسم بمهمته مراجعا في صور الحل المدير العام ...

وكان الوضع الإداري مشوشا. وبذلك التوزيع للأعمال توضح عمل كل ، وصار يطالب بما أودع إليه. وهكذا كان الأمر في حل القضايا العشائرية وانتزعت قضايا المواد الشخصية لأنها شرعية صرفة ، ومسائل التسوية بعد إجراء التحديد بموجب قانونها ، فقلّت أعمال قضايا العشائر. وكادت تنحصر في القضايا الكبرى بين عشيرة وأخرى ...

وإذا كانت الروح الإدارية لا تزال متشبعة في علاقات العرف فإن انتظام المحاكم وتوسعها بلا شك سيدعو إلى التغلب وأن تتولى حسم النزاع. فالعشائر اليوم غيرهم بالأمس.

وبهذه الوسيلة صارت تقل التدخلات الإدارية في القضايا العشائرية. ومصلحة الدولة في توحيد محاكمها. وعندنا لا تزال الحالة تحتاج إلى إصلاح إداري في هذه التدخلات والتقليل منها ، تشكلت المحاكم ولا تزال تنظر في القضايا الإدارية. وما معنى هذه إلا حب السيطرة ، أو التوسع في التسلط وهل الإداري من اختصاصه النظر في النزاع العشائري بعد منع الغزو وبعد أن بقيت الخصومات فردية أو قليلة ... والوقائع الكبيرة اليوم في قلة. وتكاد تكون منعدمة.