ولما كانت المواطن مختلفة وأجزاء العشائر موزعة رجحنا أن نتكلم في العشائر متواليا دون التقيد بالمكان كثيرا. نذكر العشيرة وما تفرع منها ولو كانت أجزاؤها في مواطن مختلفة ، ثم نمضي إلى العشيرة الاخرى وهكذا حتى يتم ما انطوى تحت اسم بني مالك سواء كان منهم أو اتصل بهم بطريق السكنى أو الجوار أو على الاقل الاشتراك في الثلث بالنظر للتقسيمات الادارية للامارة في سابق عهدها.

ولا نهمل في هذه الحالة بيان العشائر بالنظر للتقسيمات الادارية الحاضرة في الاقضية والنواحي أو اللواء. وبهذا نكون قد جمعنا الغرض المتوخي لنلمّ بعشائر اللواء. وعشائر بني مالك مجموعة كبيرة لا تمت إلى جد. وكانت بينها وحدة في الثلث أيام الحروب وتوزيع بدل الالتزام وجبايته أو اداء المقرر السنوي للسلطة. وأصلهم (بنو مالك بن المنتفق) وانضمت اليهم عشائر كثيرة كما ألحقت أخرى.

ورئاسة بني مالك في (آل خصيفة) ثم صارت لآل رميض. وعشيرتهم (ألبو صالح) وكانت لهم الرئاسة العامة على العشائر الاخرى المشتركة في الثلث. وفي هذه الايام زالت الرئاسة العامة بزوال الإمارة أو هي سائرة إلى الزوال. والرئاسة الخاصة مائلة إلى التحديد بما هو أشبه بمختاري المحلات أو القرى. وشعر الرؤساء بذلك فطمعوا في اللزمة.

ونخوة بني مالك (زيود) أو (مزايدة) ، و (مالك). وهذه تعين لنا من يمتّ إلى مالك أو إلى الاتصال بها بوجه بحيث صارت تشترك في الراية أو الدم والمصيبة. والمصائب تجمع. أو شدة الاختلاط يؤدي إلى الوحدة.

وفي هذه الحالة لا نستطيع أن نعد أرباب الثلث كلهم من (مالك). واذا عددنا عشائر بني مالك فالمراد الصلة بهم تاريخيا بسبب قدم السكنى أو الثلث أو القربى. ويصعب علينا أن نقطع بالقربى في من يمتّ إليها إلا القليل. ولذا عددنا عشائر بني مالك مجموعة. ونبدأ بعشيرة الرئيس (ألبو صالح) ثم بالعشائر الاخرى. وبعدها نذكر (العشائر الملحقة) كما عدّها