هذه الأجناس ، لتعذر هذه الأجناس على غيره.
وإذا علمه تعالى فكذلك علم استحالة ادراكه بشيء من الحواس ، لأن الادراك المعقول مختص بالمحدثات.
وعلم كذلك استحالة الاختصاص بالجهات والنقل فيها والمجاوزة والحلول وايجاب الاحكام والاحوال عليه سبحانه ، لكون ذلك من صفات الأجسام والأعراض المباينة له تعالى.
وبعلمه (١) عنها يستحيل عليه الحاجة لاختصاصها باجتلاب النفع ودفع الضرر واختصاص النفع والضر بمن يصح أن يألم ويكد (٢) ، واختصاص اللذة والألم بذي شهوة ونفار ، وكونهما معنيين يفتقران إلى فعل ، وذلك لايجوز عليه لحدوث المحل وقدومه (٣) سبحانه ، ولخلو الفعل من دليل على اثباته مسهيا (٤) أو نافراً.
وإذا علم تخصصه تعالى بهذه الصفات من سائر الموجودات ، علمه (٥) تعالى واحدا ، لانهما لوكانا اثنين لوجب اشتراكهما في جميع الصفات الواجبة والجائزة ، وذلك يوجب كون مقدورهما ومرادهما واحداً ، مع حصول العلم الضروري بصحة إرادة أحد المتحيزين ما يكره الاخر أو لا يريده ولا يكرهه ، وقيام البرهان على استحالة تعلق مقدور واحد بقادرين ، وتقديرقديم ثان يقتضي نقض هذا المعلوم.
فثبت أنه تعالى واحدا لا ثاني له ، ولانه لا دليل من جهة العقل على إثبات ثان ، وقد ورد السمع المقطوع بإضافته إليه سبحانه بنفي قديم ثان ، فوجب له القطع على كونه واحد.
* * *
__________________
١ ـ كذا ، ولعل الصواب : وبغناه.
٢ ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : ويلذ.
٣ ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : وقدمه.
٤ ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : مشتهياً.
٥ ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : علم.