اتّفاقا ، ولو كان هناك نصّ من الله ورسوله لكان فيه عندهم أيضا (١).

ونحن نشير في هذا المختصر [إلى] تواتر روايات الفريقين من الأصول والصّحاح المعتبرة في البين على ولاية عليّ عليه‌السلام بالنصّ الجليّ إن شاء الله تعالى.

وإذا ثبت التنصيص من الله ومن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على ولاية عليّ عليه‌السلام بالنصّ الجليّ (٢) ، بطلت خلافة أبي بكر بالاجتهاد والرّأي بالأصل والاعتبار ، وتبعه بطلان خلافة من ينتهي أمره إليه من إخوانه. ولأصحابنا في إثبات ذلك طرق عقليّة ونقليّة :

أمّا العقلية فلأنّ الحاجة إلى الإمام في إقامة الدين وحفظ سنن المرسلين كالحاجة إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ فإنّ العلّة المحوجة إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في تمهيد الشرائع هي العلّة المحوجة الى الإمام في استبقائها.

فإنّ الإمامة سادّة مسدّ النبوّة ، قائمة مقامها ؛ فإنّ الحكم الإلهيّة داعية إلى تمهيد النواميس الإلهيّة بإرسال الرّسل في تمهيدها ، ونصب الخلفاء عنهم في حفظها وصيانتها عن التغيير والتبديل ؛ لأنّه من مقدّمات إتمام الحجّة في التكاليف وإيضاح المحجّة ، كما تقرّر في مباحث العدليّة من فنّ الكلام.

ألا ترى كيف بدأ بالخليفة في قصّة آدم عليه‌السلام ، وجعله خليفة في الأرض (٣).

وقد أشار إليه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله : «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» (٤) ، رواه أصحابنا متواترا (٥).

__________________

(١) شرح المواقف ٨ : ٣٥١ ، وفيه : تثبت الإمامة ببيعة أهل الحلّ والعقد عند أهل السنّة والجماعة والمعتزلة والصالحيّة من الزيديّة ، خلافا للشيعة ، أي لأكثرهم ؛ فإنّهم قالوا : لا طريق إلّا النّصّ.

(٢) الأصول من الكافي ١ : ١٨٨ ، شرح تجريد العقائد ٣٦٧.

(٣) شواهد التنزيل ١ : ٩٧ ؛ تفسير السمرقنديّ المسمّى بحر العلوم ١ : ١٠٨ ؛ نهج الإيمان ٤٩.

(٤) مسند أحمد بن حنبل ٣ : ٤٤ ، ٩٦ ؛ صحيح مسلم ٦ : ٢١ ، ٢٢ ؛ مجمع الزوائد ٥ : ٢١٨ ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٩ : ١٤٧ و ١٣ : ٢٤٢ ؛ شرح المقاصد ٥ : ٢٣٩ ؛ كشف الأستار عن زوائد البزّار على الكتب الستّة ٢ : ٢٥٢ ؛ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٧ : ٤٩.

(٥) الأصول من الكافي ١ : ١٨٠ ؛ الإفصاح في الإمامة للشيخ المفيد ٢٨ ؛ تحفة الأبرار في مناقب الأئمّة ـ