بروايات الخاصّة والعامّة ، ولا يراد منه نساؤه هنا باتّفاق الفريقين ، ضرورة جهلهنّ بالقرآن كلّه أو جلّه ، وفي أخبارنا كلا التفسيرين كما مضى ، وهو إشارة إلى أنّه يتمّ على الوجهين :

أمّا على الأوّل : لانصراف الإطلاق إلى أكمل الأفراد وأظهره ، مضافا إلى ما مرّ من القرائن.

وأمّا على الثاني : فظاهر كما مرّ. ثمّ إذا عرفت وجوب السؤال منهم فيما لا علم لنا به ، وجب اتّباع قولهم فيه ، وإلّا لكان السؤال لغوا يجب تنزيه كلام الحكيم عنه. وإذا وجب اتّباع قولهم ثبت كونهم أئمّة النّاس بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو المطلوب. واطلاق الأمر بالسؤال منهم يقتضي وجوب السؤال على النّاس طرّا ، حتّى على الخلفاء الثلاثة ؛ فثبت أنّ عليّا عليه‌السلام كان إماما وواليا عليهم وهم رعاياه ، وهو المطلوب.