فإن قلت : لفظ الجمع ينافي إرادة الوحدة من الآية.

قلنا : إلّا مع القرينة ، خصوصا بعد الأخبار المذكورة ، مع أنّا نريد الجمع ـ وهم عليّ والأئمّة من ولده عليهم‌السلام ـ كما روي من طريقنا.

على أنّا نقول : المراد بالموصول : إمّا الجمع أو الفرد ؛ وعلى الثاني ، إمّا المنتشر ، أو المعيّن ، وعلى الثاني ، إمّا الموجود ، أو من سيوجد منه ، ولا سبيل إلى الأوّل اتّفاقا للزوم الولاية لكلّ من فعل ذلك ، وإن كان فاسقا فاجرا أو عدمه لغيره ، وإن كان مجمعا عليه ؛ والثاني باطل إجماعا من الأمّة ، ولأنّه مناف للحكمة ، بل مخالف للضرورة ، ولا إلى الثاني ، لما ذكر ، وللإبهام الموجب للتعرّي عن الفائدة ، ولا إلى الرابع للزوم وجوب ذلك على الخليفة بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بلا فصل ، ولا قائل به ، فتعيّن أن يكون المراد بالموصول هو الفرد المعيّن ، وليس الموجود غير عليّ عليه‌السلام بالاتّفاق ، وبه تمّ المرام ـ والحمد لله ـ على أنّ ولاية عليّ عليه‌السلام بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ثابتة بالإجماع المركّب من الآية بعد الأخبار المذكورة.

وظاهر الآية ثبوت ولايته بلا فصل ، وولاية غيره منفيّة بالأصل ، ولزوم التناقض لو أريد من الآية أيضا ، إذ يلزم أن يكون كلّ واحد منهم مولى للآخر ومولّى عليه له. والتالي باطل عقلا وإجماعا ، فالمقدّم مثله ، وتأخير عليّ عليه‌السلام من زمان وفاة (١) النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ما بعد عثمان تقييد بلا حجّة ، ودعوى بلا بيّنة لا تسمع (٢) ؛ فوجب إرادة الوحدة من الآية الشريفة ، وليس إلّا عليّا بالإجماع المركب ،

__________________

(١) في الأصل : «فوت».

(٢) كيف يكون دليلا لهم وهو يشكو ويقول : فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا ، وطفقت أرتئي بين أن اصول بيد جذاء ، أو أصبر على طخية عمياء ، يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصّغير ، ويكدح فيها مؤمن حتّى يلقى ربّه ، فرأيت أنّ الصّبر على هاتا أحجى.

نهج البلاغة ـ الخطبة المعروفة بالشّقشقيّة ـ وتشهد هذه الخطبة أنّ قعوده عليه‌السلام كان لعدم الناصر والمعين. محمد حسين