الطرف الأهم لا يرتفع حيث إنّ الأمر الأهم يكون في زمان عصيانه وفعلية الأمر المهم باقيا ، فمع هذا لا يمكن تصوير الترتّب إلّا أن يرفع هذا المحذور.

المقدمة الثالثة : من المقدمات التي ذكرها المستدل : قد يتوهّم أنّه يلزم أن يكون الشرط مقدّما على المشروط زمانا بمعنى أنّه يلزم أن يحصل الشرط في زمان ، وفي زمان بعد هذا الزمان يصير الأمر فعليا ، وفي زمان بعد هذا الزمان يمتثل العبد فيكون زمان الامتثال زمانا مؤخّرا عن البعث والتحريك ، وزمان فعلية الأمر وبعثه يكون مؤخّرا زمانا عن تحقّق الشرط.

ولكن لا يخفى عليك أنّه لا يلزم أن يكون الشرط مقدما على مشروطه زمانا ، بل يكفي أن يكون مقدّما عليه رتبة ، بل لا يمكن أن يكون المشروط مؤخّرا عن الشرط زمانا ؛ لأنّ مثل الشرط في الواجب المشروط مثل العلّة ، وحيث إنّ العلة لا يمكن أن توجد في زمان ثم يوجد المعلول في زمان بعد هذا الزمان ، لأنّ تخلّف المعلول عن العلّة محال كذلك يكون الشرط ، حيث إنّ بوجود الشرط يصير الشيء المشروط به واجبا فعلّة وجوبه يكون حصول الشرط ، فإذا لا يمكن أن يكون الشرط زمانا مقدّما على المشروط ، فعلى هذا يكفي في الشرط أن يكون مقدّما على المشروط رتبة.

وإن اتّحدا زمانا ولم يكن بينهما تقدم وتأخّر ، فإذا يمكن أن يكون زمان الشرط وزمان المشروط وزمان الامتثال واحد ، ويكفي كون المشروط مؤخّرا عن الشرط رتبة ، وكذا يكفي كون الامتثال مؤخّرا عن المشروط رتبة.

فانقدح بذلك أنّ ما قاله المحقّق الخراساني أعلى الله مقامه من أنّه يلزم في تصحيح الأمر المهم من أن يكون مشروطا بالعصيان بنحو الشرط المتأخّر أو بالعزم بنحو الشرط المتقدّم بتوهّم أنّه يلزم أن يكون الشرط زمانا مقدّم على المشروط فيلزم إمّا القول بأن الأمر المهم مشروط بعصيان الأمر الأهم بنحو الشرط المتأخّر ، حيث إنّه