في أوّل زمان العصيان لم يمكن تصوير الأمر المهم إلّا إذا نقول بكون الأمر المهم مشروطا بالعصيان المتأخّر ، وأمّا أن نقول بأنّ الأمر المهم مشروط بالعزم على العصيان بنحو الشرط المتقدّم حتى يمكن تصوير الأمر المهم في أوّل زمان العصيان ، فإذا نقول بأنّ شرطه حاصل وهو العزم فيكون مقدّما أو العصيان يكون شرطه فيكون مؤخرا فلا يمكن تصوير الشرط المقارن.

ولكن على ما قاله في هذه المقدمة يمكن تصوير الشرط المقارن فيقال : إنّ العصيان شرط مقارن للأمر المهم ، ويكون رتبة مقدّما على الأمر ولو كان زمان الشرط والمشروط واحد فيمكن تصوير الشرط المقارن ، حيث إنّ في هذا الزمان بالعصيان يتحقّق الشرط ويصير في هذا الزمان الأمر المهم فعليا ، ويمتثل المكلّف أيضا في هذا الزمان فتكون المقارنة بين الشرط والمشروط والامتثال زمانا.

وأيضا يظهر لك من كلامنا في هذه المقدمة ردّ إشكال الميرزا الرشتي أعلى الله مقامه والسيد حسين عم سيدنا الاستاذ حيث إنّهما من أجل التزامهما بلزوم تقدّم الشرط على المشروط زمانا ولزوم تقدّم الأمر على الامتثال زمانا أشكلا في الترتّب وقالا بأنّه يلزم أن يكون الأمر المهم قبل زمان العصيان ، لأنّ زمان العصيان إن كان زمان امتثال الأمر المهم فيلزم أن يكون الشرط والأمر قبل العصيان ، وهذا يكون خلاف الفرض القائل بالترتّب ، لأنّه يقول بأنّ الأمر المهم مشروط على عصيان الأمر الأهم.

وجه فساد هذا الكلام هو أنّ المستدل أثبت في هذه المقدمة عدم لزوم كون الشرط زمانا مقدّم على المشروط وعدم لزوم كون الأمر ـ أي المشروط ـ مقدّما زمانا على زمان الامتثال ، بل لا يجب هذا ، وما هو اللازم هو تقدّم الشرط على المشروط رتبة وتقدّم الأمر على الامتثال رتبة فيمكن في زمان واحد حصول الشرط والأمر والامتثال.