وكذلك مثلا في الفقه إن كان الموضوع فعل المكلف فالبحث عن وجوب الصلاة أو الزكاة أو غيرها ليس بحثا عن عوارض فعل المكلف أوّلا وبالذات ، بل في «الصلاة واجبة» يعرض الوجوب للصلاة ، وهكذا فليس البحث عن عوارض الموضوع عوارضه الذاتية ، لأنّه يحمل أوّلا وبالذات الوجوب على الصلاة لا بفعل المكلف فيقال : «الصلاة واجبة» لا يقال فعل المكلف واجب ولو اتصف فعله بالوجوب أيضا ليس إلّا بواسطة الصلاة وقد قيل في جواب ذلك بعض البيانات ولا نتعرّض لها.

والحقّ في الجواب هو أن يقال بأنّ بعض الأشياء يكون لأجزائه وجود منحاز في الخارج ، وبعضها ليس كذلك ، فإن كان لأصناف النوع وجود منحاز في الخارج فالعرض العارض بالصنف وإن عرض للنوع إلّا انه ليس عروضه أوّلا وبالذات ، بل بواسطة ذلك. وإن لم يكن لصنفه وجود منحاز ـ بل الموجود في الخارج ليس إلّا وجودا واحدا ، فوجود الصنف عين وجود الفرد ، والصنف الموجود وهو من الرأس الى الرجل هو النوع ـ فالعارض العارض للصنف يعرض لهذا الوجود الواحد ، فيعرض للنوع بعين عروضه للصنف ؛ لاتّحادهما خارجا ، فعرض العارض لهذا الموجود بشراشره ، فنقول على هذا بأنّ العارض في المسائل المبحوثة في بعض العلوم وإن كان يعرض للموضوع بواسطة صنفه ولكن هذا العارض عارض للصنف بشراشره لا بحيث صنفه ، فالرفع عارض للفاعل بشراشره ، وليس في الخارج للفاعل وجود منحاز غير وجود الكلمة ، بل هو عينها.

فبذلك البيان يرتفع الاشكال ويصحّ على ما بيّنا توجيه عبارة المحقّق الخراساني رحمه‌الله في هذا المقام فإنّه قال : «إنّ موضوع كلّ علم الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض هو نفس موضوعات مسائله