وخارجا.

وأمّا الكلّي العقلي ليس كذلك ولا موطن له إلّا في الذهن ، حيث إنّه مقيّد بكونه صادقا على الكثيرين ، ولا إشكال في أنّه مع هذا القيد لا يمكن وجوده في الخارج ، ولا يمكن الحكم عليه إلّا في الذهن ، لما قلنا من أنّ الكلية تكون منتزعة عن الماهية المتصوّرة في الذهن.

ثم ممّا قلنا يظهر لك وجه خلط المستدلّ حيث إنّه ما قاله من أنّ عروض الكلية يكون في الذهن كان صحيحا ، ولكن الأمر والنهي لم يعرضا الماهية مع تقييدها بكونها صادقة على الكثيرين ، بل يكون موضوع الأحكام صرف الطبيعي ، وهو عبارة عن ذاتيات الشيء ، وقلنا : إنّ الكلّية حيث تحمل على الماهية بعد عروض صدقها على الكثيرين لا يمكن أن توجد في الخارج ولا يمكن أن يكون عروض الكلّية في الخارج ، وأمّا الأمر والنهي حيث يحملان على الطبيعي مع قطع النظر عن عوارضه فيمكن أن يكون عروضهما للطبيعي في الخارج ولا يرد إشكال.

وظهر لك أنّه لا بدّ من أن تقول كذلك ، لما قلنا لك من أنّ مركّب الأمر والنهي لم يكن إلّا ما كان مطلوبا أو مبغوضا للمولى ولا إشكال في أنّ مطلوبه أو مبغوضه لم يكن إلّا الوجودات الخارجية ؛ لأنّ ما هو المؤثّر هو الوجود الخارجي للشيء. فعلى هذا لا بدّ من أن يكون مورد الأمر والنهي هو الوجودات الذهنية لا بما هو بل بما هو مرآة للخارج وحاك عن الخارج ، وبهذا الذي قلنا يظهر بطلان ما ذهب اليه المحقّق القمّي قدس‌سره حيث توهّم أنّ الفرد يكون مقدّمة للطبيعة فيجب الفرد من باب المقدمة ، ولكن ظهر لك أنّ الواجب هو الوجودات الخارجية فلا يكون الفرد مقدمة ، فافهم.

الأمر الثالث : أنّه لا إشكال في عدم إمكان انتزاع مفاهيم متعددة عن شيء واحد بحيثية واحدة لأنّه كما يكون البرهان قائما على أنّ الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد كذلك الكثير لا يصدر إلّا من الكثير ، وأمّا في الواجب تعالى شأنه فحيث إنّ