الكتاب والسنّة والإجماع والعقل وليس على تقدير كون الموضوع ذواتها جامع واحد بينها ، ولا يلتزم به نفس صاحب الفصول رحمه‌الله أيضا.

وثالثا : يلزم خروج بحث خبر الواحد عن علم الاصول ؛ لأنّ الحجّية تعرض للخبر الحاكي عن السنّة لا نفس السنّة.

وقد تصدّى الشيخ رحمه‌الله لدفع الإشكال بأنّ النزاع في الخبر الواحد يكون في أنّ السنّة هل تثبت بالخبر الواحد أو لا؟ فيكون البحث عن عوارض السنّة لا الخبر ، واستشكل عليه المحقّق الخراساني رحمه‌الله بأنّ ما قلت بأن النزاع في الخبر يكون في أنّ السنّة هل تثبت بالخبر أو لا؟ ما مرادك من الثبوت؟

فإن كان مرادك من الثبوت الثبوت الواقعي بمعنى أنّ السنّة الواقعية هل تثبت بالخبر أو لا؟ فلا يكون البحث عن هذا الحيث بحثا عن عوارض ؛ لأنّ البحث عن ثبوت الشيء وما هو مفاد كان التامة ومفاد هل البسيطة ليس من العوارض ، بل بعد فرض الثبوت والوجود إن كان البحث في الجهة الطارئة والعارضة بالوجود فهو بحث عن العوارض فالبحث على هذا ليس من عوارض السنّة ، وإن كان المراد من الثبوت الثبوت التعبدي فهو يعرض للخبر لا للسنّة ؛ لأنّ التعبد يكون في الخبر.

فعلى هذا يكون البحث عن عوارض الخبر لا السنّة ولكن ليس إشكال المحقّق المذكور واردا على الشيخ رحمه‌الله ، فإنّ مراد الشيخ رحمه‌الله من الثبوت هو ليس الثبوت بالاصطلاح الحكمي ـ أعني الوجود ـ كما توهّمه المحقّق الخراساني رحمه‌الله بل مراده من الثبوت هو معناه المتعارف يعني الكشف ، وبعبارة اخرى الطريق ، كما تقول : هل يثبت مثلا الهلال بالبيّنة أو لا؟ فليس معناه أنّ الهلال هل يوجد بالبيّنة أو لا؟ بل معناه أنّ البيّنة كاشفة وطريقة لثبوت الهلال ووجوده أوّلا ، ففي المقام أيضا يكون مراد الشيخ رحمه‌الله ذلك الّذي تقدّم.

وعلى هذا كما أنّ البحث لو كان في الخبر الواحد في أنّ السنّة هل تثبت بالإخبار