فعلى هذا لا يكون الإشكال من هذه الجهة أي في كون استعمال العام في البعض مجازا أم لا ، أو يكون استعمال الضمير في بعض ما يحكي عنه المرجع مجازا أم لا.

لأنّه لا إشكال في كون العام ظاهرا في العموم ولو لم يكن استعماله في البعض مجازا لكن يكون استعماله في البعض خلاف الظاهر ، وكذلك لا إشكال في كون الضمير ظاهرا في حكاية ما يحكي عنه المرجع ولو لم يكن استعماله في بعض ما يحكي عنه المرجع مجازا ، ولكن يكون استعماله في بعض ما يحكي عنه الضمير خلاف الظاهر.

فعلى هذا لا بدّ لنا من ارتكاب خلاف أحد الظاهرين ، فهل نقدّم ظهور العموم ونتصرّف في الضمير ونرتكب خلاف الظاهر فيه ، أو نتصرّف في العموم ونرتكب خلاف الظاهر فيه ونحفظ ظهور الضمير في حكايته عن كلّ ما يحكي عنه المرجع؟

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه يكون النزاع فيما كان العموم والضمير إمّا في كلامين منفصلين وإمّا أنّه ولو كانا في كلام واحد ولكن مع استقلال العام بما حكم عليه ، وإلّا فإن لم يكن كذلك بل يكون بحيث يعدّ كلام واحد ولم يكن العام مستقلّا في ما حكم عليه فيوجب إجمال العام ، ولا بدّ من الرجوع الى ما تقتضيه الاصول.

ثم إنّه بعد ما فهمت ما قلنا فنقول بعون الله تعالى : إنّه إمّا أن نلتزم بأنّ العام ولو بعد التخصيص يكون استعماله في الباقي حقيقة ولا يكون مجازا ، وإمّا أن نقول بأنّ العام المخصّص يكون في الباقي استعماله مجازا ، فإن قلنا بأنّ العام بعد التخصيص يكون استعماله في الباقي حقيقة ؛ لأنّ الإرادة الاستعمالية تكون باقية بحالها غاية الأمر في مورد التخصيص لا تكون الإرادة الاستعمالية مطابقة مع الإرادة الجدية.

فنقول : إنّه يجب هنا حفظ ظهور العام وارتكاب خلاف الظاهر في ناحية الضمير ، حيث إنّ الضمير لمّا يكون مرجعه اللفظ يحكي عمّا يحكي عنه اللفظ ، والمفروض هو أنّ اللفظ المرجع وهو العام يكون بالإرادة الاستعمالية حاكيا عن العموم وظاهرا في ذلك يكون راجعا الى الإرادة الاستعمالية. فعلى هذا بعد الالتزام