استعماله في البعض مجازا ولا تكون أصالة الظهور في الإرادة الاستعمالية محفوظة فنقول : على هذا يكون الدوران بين التصرّف في أحد الظهورين ظهور العام في العموم وظهور الضمير في حكايته عمّا يحكي عنه المرجع ، والمفروض أنّه لا يمكن حفظ الظهورين.

وأمّا الفرق بين ما قلنا بأنّ العام يكون استعماله في الباقي بعد التخصيص حقيقة وبين ما قلنا بأنّ العام بعد التخصيص لا يكون استعماله في الباقي حقيقة هو أنّ في الأوّل حيث يكون ظهور الإرادة الاستعمالية في العموم ولو بعد التخصيص محفوظا يكون الدوران بين التخصيصين وبين تخصيص واحد لما قلنا.

وأمّا على الثاني لو تصرّفنا في العموم فيكون العام مستعملا في البعض وتكون الإرادة الاستعمالية أيضا في البعض ولا تكون الإرادة الاستعمالية في العموم محفوظة ، فعلى هذا لو تصرّفنا في العام وقلنا بأنّ المراد منه يكون هو البعض فتكون الإرادة الجدية والارادة الاستعمالية في البعض والضمير أيضا لا يحكي إلّا عمّا يحكي عنه المرجع ، والمفروض أنّ لفظ المرجع على هذا يحكي عن البعض حتى الإرادة الاستعمالية مع قطع النظر عن النظر عن الإرادة الجدية والضمير أيضا يحكي عن هذا فلو تصرّف في العموم يكون ظهور الضمير في حكايته عمّا يحكي عنه لمرجع محفوظا ولا يوجب التصرّف فيه؟

فعلى هذا يدور الأمر هنا بين ارتكاب خلاف أحد الظاهرين ، إمّا ارتكاب خلاف الظاهر في طرف العموم ونقول بأنّ المراد هو البعض ، وإمّا ارتكاب خلاف الظاهر في طرف الضمير ونقول بأنّه يحكي عن بعض ما يحكي عنه المرجع. والإنصاف أنّه إذا دار الأمر بين رفع اليد عن أحد الظهورين يكون رفع اليد عن ظهور الضمير مقدّما ، لأنّه يكون ذكر العام أوّلا وينعقد ظهوره في العموم ، فالتصرّف لا بدّ وأن يكون في طرف الضمير ، فافهم.