يكون هذا الأخذ والإعطاء الشخصي مصداقا للكلّي ، ولذا قلنا بعدم جريان المعاطاة في الكلّي فلا يصحّ أن يكون مثقال من البقل اعطاء لخروار منه.

فعلى هذا بعد ما قلنا بأنّ طبيعة اللفظ يوضع لطبيعة المعنى لا أنّ شخص اللفظ وضع لشخص المعنى فزيد موضوع لطبيعة زيد ، ولذا يكون قالبا لزيد في كلّ استعمال فنقول : إنّ هذا اللفظ الخارجي مثلا ، جئني بزيد إذا القي بعنوان المصداقية للوضع كيف يمكن أن يكون مصداقا لكلّي الوضع يعني لطبيعة زيد ، فالإيجاد المصداقي لا يمكن في الوضع؟!

وأمّا القسم الرابع يعني الإيجاد التبعي فأيضا لا يمكن في الوضع ، لأنّه كما قلنا لا بدّ في الإيجاد التبعي أن يكون مع المتبوع غير منفكّ في الوجود ، ولا يمكن انفكاكه منه في الوجود كوجود ذي المقدمة الغير المنفكّ في الوجود من المقدمة وأمّا العلقة والوضع فيمكن انفكاكها من اللفظ الذي يستعمل ، ويكون الكلام في أنّ القاءه إيجاد للوضع تبعا أو لا ، لأنه يمكن أن يوجد اللفظ ولا يوجد الوضع ، فانفكاكهما ممكن.

ولكن يمكن أن يكون ايجاد الوضع بالنحو الأوّل وهو إيجاد المطابقي مثل أن يقول وضعت اللفظ الكذائي للمعنى الكذائي ، وكذلك بالنحو الثالث وهو ايجاد الكذائي وأمّا بالقسمين الأخيرين فغير قابل كما قلنا.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه يظهر من كلام المحقّق الخراساني رحمه‌الله في الكفاية عند الكلام في الحقيقة الشرعية أنّ الوضع التعييني يحصل باستعمال اللفظ في المعنى ، فمراده أنّ في مقام الوضع يكفي ذلك كما يكفي تصريحه بأنّي وضعت اللفظ الكذائي للمعنى الكذائي ، وغرضه من ذلك هو الجواب عمّا قاله الشيخ هادي الطهراني في مقام إنكار الحقيقة الشرعية بأنّه كيف كان حقيقة شرعية؟ والحال أنّ شأن الشارع ليس وضع الألفاظ ، وليس وظيفته ذلك بأنّه لا يلزم على القول بالحقيقة الشرعية ما قلت من أنّ لازم ذلك ان يجلس الشارع مدة ويضع ألفاظا لمعاني مختلفة ثمّ بعد الوضع يستعملها