اللازم الملزوم ، وهذا بخلاف الإيجاد التبعي ؛ لأنّ في الإيجاد التبعي لا نظر للمنشي والموجد إلّا ايجاد اللازم أو الملزوم ، ولكن هذا إنشاء للملزوم أو اللازم تبعا ، بل كما قلنا تارة لا يكون متوجها باللازم مثل ما قلنا في المقدمة بأنّ المولى ربّما لا يكون متوجها الى المقدمة أصلا ، وكذلك في البيع والمفتاح فإنّه ربّما لا يكون البائع والمشتري متوجها بالمفتاح حين إنشاء بيع الدار ، ولكن نفس إنشاء البيع انشاء للبيع تبعا عند العرف.

والسرّ في ذلك هو عدم تفكيك بينهما في الوجود إمّا حقيقة كما ترى أنّ بين وجود المقدمة وذي المقدمة ليس انفكاك حقيقة ، وغير منفكّ وجود ذي المقدمة عن وجود المقدمة ، فكيف يمكن وجوده بلا وجود المقدمة؟ وإمّا اعتبارا كما يكون في المثال الثاني ، فإنّ المفتاح بحسب اعتبار العرف وبنظرهم غير منفكّ عن الدار.

إذا عرفت هذه الأقسام الأربعة فنقول : إنّ الوضع لا يمكن أن يكون من قبيل القسم الثاني فليس قابلا لأن يكون ايجاده بايجاد المصداق فيلقي الواضع في مقام الوضع نفس اللفظ ، ويجعل نفس القاء اللفظ مصداقا للوضع ، مثلا في مقام وضع لفظ «زيد» لزيد يوجد لفظ «زيد» بعنوان المصداقية بلا تصريح بأنّي وضعت هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى.

لأنّه أولا : كما قلنا لا بدّ وأن يكون المصداق مصداقا حقيقيا له حتى يكون إيجاد المصداق إيجادا للمعنى ، كما كان كذلك التعاطي في البيع ، فإنّه مصداق حقيقي للبيع والمبادلة ، وليس المقام كذلك فإنّ صرف ايجاد اللفظ بلا ضميمة أمر آخر ليس مصداقا للوضع يعني للعلقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى.

وثانيا : انّه لو فرض كون اللفظ مصداقا للوضع ولكن لا بدّ في المصداق أن يكون مصداقا لأمر متشخص لا الأمر الكلّي ، لعدم قابلية كون شيء جزئي خارجي مصداقا للكلّي ، مثلا كان أخذ الثمن وإعطاء البقل مصداقا للبيع الشخصي لا أن