أن يكون وجوب إكرامه لنفسه ومن باب كون زيدا كذلك يمكن أن يكون وجوب إكرامه من باب كونه فردا للعام وكان وجوب إكرامه لأجل كونه عالما له. فعلى هذا يعقل أن يكون الملحوظ حين الوضع هو الخاص ويضع اللفظ بازاء عامّه ، وهذا معنى كون الوضع خاصّا والموضوع له عامّا هذا حاصل ما قاله رحمه‌الله في توجيه معقولية هذا القسم من الوضع.

ولكن ليس هذا الكلام في محلّه ولا يتمّ ذلك وكان منشأ ذلك عدم التوجه الكامل ، وكان مغالطة وقعت من قياس الوضع الخاص وما وضع له العام بعكسه يعني الوضع العام والموضوع له الخاص ، فإنّه توهّم بأنّ تصوّر العام ولحاظه حيث كان كافيا وكان مرآة للأفراد كما في القسم الثالث كذلك في القسم الرابع قابل لأن يصير الخاص مرآة للعام ، ولكن نقول بأنّ في الصورة الثالثة ما تصوّر الواضع ولاحظه ليس إلّا العام ولا يتصوّر الخاص ولا يلاحظه حتى إجمالا وأنّ تصوّر الأفراد تصوّر بكليتها فليس المتصوّر الخاص أبدا ولكن حيث يكون العام قابلا لصيرورته مرآة للأفراد لإحاطته بالأفراد ، فتصوّر الواضع العام ووضع اللفظ بازاء خصوصياته ، فتصوّر العام كاف في ذلك لكونه مرآة للخاص فصار الوضع عامّا والموضوع له خاصّا ، وهذا بخلاف القسم الرابع.

لأنّا نسأل من هذا القائل بانّك تقول بتصوير الوضع الخاص وكون الموضوع عامّا بأنّه يكفي تصوّر الخاص لكونه مرآة للعام ونقول بأنّ في حال تصوّر الخاص هل الواضع لاحظ وتصور العام أيضا أو لا؟

فإن قلت تصوّر العام أيضا مع الخاص فنقول : إنّ هذا لا يكون إلّا كون الوضع عامّا والموضوع له أيضا عامّا ؛ لأنّ مع تصوّر العامّ لاحظ اللفظ بإزائه ويكفي في الوضع له صرف تصوره بل صرف الاشارة به ، فان كان كذلك فغير مربوط بكون الوضع خاصّا والموضوع له عامّا بل يكون الوضع والموضوع له كلاهما عامّا ، لأنّ